انتقد عضو المكتب السياسي للحزب الجمهوري عصام الشابي ما اعتبره محاولة من الحكومة لوضع يدها على هيئة الانتخابات، وقال: «هناك محاولة رسمية لوضع اليد على هيئة الانتخابات والحكومة مستعجلة في هذا الأمر». وقال الشابي خلال ندوة صحفية عقدها حزبه صباح أمس لتقديم مقترحه المتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة ودائمة للانتخابات إنّ «آخر الأخبار تقول ان الحكومة نبّهت رسميا الهيئات الفرعية للهيئة العليا المستقلة السابقة للانتخابات لإخلاء المقرات كما أنها رفعت الحراسة عن المقر المركزي في محاولة للاستيلاء على المعطيات والملفات وهو تدخل حكومي سافر في شؤون الهيئة الامر الذي يدفع بالتساؤل حول ضمانات استقلالية الهيئة الجديدة كما تتصورها الحكومة علما وأن المقترح القانوني الذي تقدمت به ينص على أنّ صاحب الأغلبيّة في التأسيسي هو من سيتولى تسمية أعضاء الهيئة». كما قال الشابي «سنعرض مقترحنا القانوني المتعلق بالهيئة على أنظار كل الأطراف من أحزاب سياسية ومكونات المجتمع المدني وسنتقدم به في التأسيسي».
التأسيسي أخطأ
من جهته قدّم رياض موخّر المكلف بملف الانتخابات في الجمهوري ملخصا لمقترح الحزب حول كيفية تشكيل وضبط صلاحيات هيئة الانتخابات الجديدة التي ستعوض هيئة كمال الجندوبي والتي يجمع الكل على تنظيمها لانتخابات ناجحة نهاية أكتوبر الماضي. وقال موخّر «كانت التجربة الاولى للهيئة ناجحة بصفة كبيرة وقد حصل حولها إجماع كبير».
كما قال موخّر «ينص الفصل 25 من القانون عدد 6 والقانون المؤقت لتنظيم السلط العمومية، على أن يسنّ المجلس التأسيسي قانونا يتعلق ببعث هيئة مستقلة للانتخابات لكن وبعد مضي 7 أشهر على المصادقة على القانون لم يشرع التأسيسي في النظر في قانون الهيئة الامر الذي منح الحكومة الفرصة للمبادرة وبالتالي من غير المنطقي أن يتخلى المجلس عن سلطته الاصلية ويترك المبادرة لطرف حكومي يعمل بصفة انفرادية».
وحمّل المتحدّث المسؤولية لرئيس المجلس التأسيسي متهما إيّاه بعدم تكليف لجنة خاصة لإعداد مشروع القانون الخاص بالهيئة. يقترح الحزب الجمهوري، بحسب ما قدّمه رياض موخّر، على مستوى الهيكل التنظيمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات تشكيل مجلس هيئة يتكون من رئيس وثمانية أعضاء منتخبين يتم اختيارهم عن طريق لجنة تشريعية خاصة تكلف باختيار أوّلي للمرشحين قبل عرضهم على الجلسة العامة ويكون التصويت بأغلبية موصوفة أو مؤهلة مما يجبر أعضاءها على البحث عن التوافق كما نحرص على تجنّب المحاصصة الحزبيّة في تركيبة هذه الهيئة. ويقترح أيضا تشريك المجتمع المدني والتواصل مع الهيئة السابقة وذلك بتواجد شخصين منها في صلب الهيئة أخذا بعين الاعتبار للتجربة السابقة.
انتخاب رئيس وأعضاء الهيئة
بالنسبة لرئيس الهيئة يقترح الحزب الجمهوري أن يتم اختياره من قبل ثلاثة أعضاء اللجنة التشريعيّة الخاصة في مرحلة أولى وبأغلبيّة أصوات المجلس في مرحلة ثالثة ويتم اختيار بقية الأعضاء بأغلبية الثلثين في مرحلة أولى من طرف اللجنة التشريعية الخاصة. وفيما يتعلق بالجهاز التنفيذي يقترح الجمهوري بعث إدارتين الأولى تهم الشؤون المالية والإدارية والثانية تهم الانتخابات يتم تحديد صلاحيات كل منها بموجب قانون وتكون الإدارتان تحت سلطة رئيس الهيئة ومجلسها ويكون مدير الانتخابات مكلفا بالمصالح العمودية ويسهر على حسن تنفيذ العملية الانتخابية تحت سلطة رئيس الهيئة ومجلسها وهو ما يتنافى مع ما قدّمه مشروع الحكومة من صلاحيات للمدير التنفيذي.
كما اقترح الجمهوري أن تحدث هيئات فرعية للانتخابات لا تكون لها صبغة تقريرية وتتولى الجانب التنفيذي والتقني لإدارة العملية الانتخابية. ويقترح أيضا أن تضع المصالح الحكومية على ذمة هيئة الانتخابات كافة المعطيات والإمكانيات اللوجستية وأن يتم إحداث لجنة تنسيقية، بين الوزارات والهيئة يراسها رئيس الهيئة، تنفذ القرارات ولا تكون لها صبغة تقريرية وهو ما يتنافى مع مقترح الحكومة والفصل 21، المتعلق بإحداث لجنة تحت إشراف رئاسة الجمهورية تتولى التنسيق بين المصالح العمومية والهيئة.
واقترح أن تتولى الهيئة القيام والإشراف ومراقبة جميع العمليات المرتبطة بتنظيم الانتخابات وتتعهد بالمساواة بين جميع المتنافسين كما تتمتع الهيئة بالاستقلالية المالية وتعد ميزانيتها، العادية وميزانية الانتخابات، بنفسها قبل إحالتها على اللجنة البرلمانية اما مباشرة او عبر وزارة المالية. وتتمتع الهيئة وفقا لمقترح الجمهوري بالسلطة الترتيبية الخاصة في مجال الانتخابات وبسلطة ضبط العقوبات الناتجة عن الجرائم الانتخابية.