خصّص أمس «الحزب الجمهوري» لقاءه الاعلامي الدوري بالعاصمة لتسليط الضوء على مقترحه لمشروع قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وبيّن السيد «رياض موخّر» عضو بالمكتب التنفيذي للحزب الجمهوري، أن الحزب انكب على اعداد مشروع قانون يضمن احداث هيئة مستقلة محايدة وتتمتع بالكفاءة وذلك «حرصا منه على المشاركة الفعالة والبناءة لبناء مستقبل تونس». وفي ما يتعلق بالهيكل التنظيمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات اقترح الحزب أن يتكون مجلس الهيئة من رئيس وثمانية أعضاء منتخبين يتم اختيارهم عن طريق لجنة تشريعية خاصة تكلف باختيار أولي للمترشحين قبل عرضهم على الجلسة العامة ويكون التصويت في هذه اللجنة بأغلبية موصوفة أو مؤهلة مما يجبر أعضاءها على البحث على التوافق. وفي مستوى ثان، تحدث السيد «رياض موخر» عن الجهاز التنفيذي الذي يضمن الحرفية والنجاعة في عمل الهيئةالعليا المستقلة للانتخابات وينقسم إلى ادارتين عامتين وهما الشؤون الادارية والمالية وادارة الانتخابات. يتم بموجب القانون تحديد صلاحيات كل ادارة فيكون المدير المالي والاداري مكلفا بالمصالح الأفقية ويسهر على حسن سير الهيئة في الميادين الادارية والمالية تحت سلطة رئيس الهيئة ومجلسها. وعن الهيئات الجهوية، أشار «رياض موخّر» الى هيئات جهوية تحدثها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في كل مناسبة انتخابية، وهي هيئات تساعدها على القيام بمهامها وتكون مقتصرة على الجانب التنفيذي والتقني لادارة العملية الانتخابية دون أن تكون لها سلطة تقريرية وذلك لتفادي التضارب الممكن بين قرارات المركزية، مؤكدا في نفس الاطار على ضرورة تقاسم المسؤوليات في تنفيذ العملية الانتخابية بين الهيئة والمصالح الحكومية، وأن الهيئة وجب أن تتمتع بالسلطة الترتيبية الخاصة في مجال الانتخابات وبسلطة ضبط العقوبات الناتجة عن الجرائم الانتخابية حيث تتخذ التدابير اللازمة لتنفيذ القانون الانتخابي ولفرض احترام القانون. صلاحيات الهيئة وأفاد المقترح كذلك أن الهيئة تتولي القيام والاشراف ومراقبة جميع العمليات المرتبطة بتنظيم الانتخابات وتتعهد بضمان المساواة بين جميع المتنافسين وذلك بموجب القانون المنظم للهيئة والقانون الانتخابي عموما. وأضاف أن عملية تحديد الميزانية والتمويل الى جانب اجراءات الترشيح والانتخاب هي الآلية لضمان استقلال الهيئة، كما نص «الحزب» على ضرورة أن يتم اعدا دالميزانية العادية وميزانية الانتخابات من قبل الهيئة العليا نفسها قبل احالتها الى اللجنة البرلمانية، إما مباشرة أو عن طريق وزارة المالية. وفي سياق متصل، ذكر السيد «رياض موخرّ» أن نقص الشفافية هو من أهم النقائص التي شابت عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب تعبيره وهي شفافية لا تقتصر على نشر قرارات، بل هي منظومة وجملة من التدابير ينص عليها القانون. وصرّح «موخر» أن هذه الشفافية تقتضي الوصول الى المعلومات ونشر القرارات ومحضر جلسات مجلس الهيئة والجوانب التنقية المتعلقة بالعملية الانتخابية والنتائج في الإبان وذلك عبر الموقع الالكتروني الرسمي: وقد حمل «الحزب الجمهوري» مسؤولية التباطؤ في اعداد أو اقتراح مشروع هيئة عليا مستقلة للانتخابات لرئيس «التأسيسي» معتبرا أنه كان بامكانه احداث لجنة خاصة أو تكليف لجنة الهيئات الدستورية لدراسة واعداد قانون يتعلق بالهيئة العليا للانتخابات.