تورس : في التظاهرات النسائية الليلية : المساواة والحريات خط أحمر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في التظاهرات النسائية الليلية : المساواة والحريات خط أحمر

نزيهة بوسعيدي الخلفاوي نشر في الشروق يوم 14 - 08 - 2012

المساواة التامة بين المواطنين، حقوق المرأة أولوية، الدولة المدنية مهددة، المرأة التونسية رمز للجمهورية... من أهم الشعارات التي رفعت ليلة أمس بالتظاهرات النسائية التي انتظمت بصورة موازية أحدها اختار شارع الحبيب بورقيبة حيث تم تمرير الرسالة على شبكة «الفايسبوك» والآخر بساحة 14 جانفي في اتجاه قصر المؤتمرات.

وبين الاختلاف في المكان هو اتفاق في المبدإ ألا وهو حماية حقوق المرأة التونسية من أي تراجع والنهوض بوضعها الى مراتب أفضل وليس الى مكانة أدنى.
«الشروق» تحدّثت الى بعض الحقوقيات والناشطات في الحقل الشبابي في الحوار التالي.

وأفادت السيدة محرزية العبيدي نائب رئيس المجلس التأسيسي ان اختلاف النساء التونسيات في الاحتفال بعيدهن ليس علامة خوف او نقطة سوداء في هذا اليوم الاحتفالي التاريخي لأن المرأة التونسية هي مواطن تونسي مختلفة في فهمها للأمور والمهم ان تحترم هذا الاخر الذي تختلف معه، وقالت: لو كنت معنية بتنظيم التظاهرات لاحترمت القانون والتراتيب المعمول بها في الغرض».

وأضافت «لقد تحدثنا مع الداخلية وشخصيا تحدثت مع السيد علي العريض عن ضرورة تجنب العنف تجاه المتظاهرات لأن هناك من يريد ان يحوّلها الى مصادمات».

زوبعة

وحول الزوبعة التي أثارها الفصل 28 من الدستور الجديد قالت: «لقد تابعت عمل اللجنة والفصل 28 يتنزل في سياق كامل أي مرتبط بالفصول الأخرى.
وأوضحت، الفصل 28 يقول: «تضمن الدولة حماية حقوق المرأة ودعم مكاسبها باعتبارها شريكا حقيقيا مع الرجل في بناء الوطن ويتكامل دورها داخل الاسرة وتضمن الدولة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمّل المسؤوليات وتضمن الدولة القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة».

وذكرت ان هذا الفصل مسبوق بفصول أخرى خاصة منها الفصل 21 يقول: «تضمن الدولة حقوق الأسرة بوصفها خلية طبيعية وأساسية للمجتمع وتعمل الدولة على رعاية الاسرة واستقرارها وتمكينها من القيام بدورها في كنف المساواة بين الزوجين».

وأشارت الى انه في بداية باب الحقوق والحريات نجد فصلا يتحدث عن المساواة بين المواطنين والمواطنات بصفة عامة حيث يقول: «المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات امام القانون دون تمييز بأي شكل من الأشكال.

وصرّحت بأنّها فوجئت بتأويل كلمة تكامل في الأدوار ولكنها سعيدة بهذا الحوار والتجاذب الإيجابي حول المسألة والفصل هو مجرد مشروع وسوف نمر إلى مسودة على أساسها يتم النقاش في الجلسة العامة وأكدت أنّ كل المقترحات التي وردت عليها محل نظر وسوف يتم تدارك المسألة.

وخلصت إلى القول: «لا نريد الركوب على قضية المرأة ونائبات حركة النهضة صلب التأسيسي متمسكات بمجلة الأحوال الشخصية ولن نصوت على فصل لا يضمن المساواة للمرأة في الحقوق والواجبات.

ليس احتفالا

آمنة منيف رئيسة جمعية كلنا تونس قالت: «لن يثنينا أحد عن الاحتفال بشارع الحبيب بورقيبة فلهذا الشارع رمزية كبيرة لذلك اخترنا أن يكون المنطلق هو تمثال ابن خلدون مصحوبين بعرض لمجموعة من الفنانين، وجاءت ساحة 14 جانفي في مرحلة لاحقة نظرا الى انضمامنا الى ائتلاف الجمعيات الموجود بقصر المؤتمرات.

وقالت: نعتبر 13 أوت إحياء لعيد المرأة ولا نتكلم عن احتفال خاصة أن الوضع العام غير جيد، إضراب عام في سيدي بوزيد، مناطق محرومة من الماء منذ أسابيع، بطالة، لذلك فهو إحياء لذكرى إصدار مجلة الأحوال الشخصية ويوم الاحتفاء بالمواطنة والحرية والتذكير بمبادئ الثورة وهي التشغيل والحريات والكرامة...
ومن أهمّ الشعارات المرفوعة «الدولة المدنية مهددة» المساواة التامة بين المواطنين وحقوق المرأة هي حقوق العائلة التونسية وختمت بأن لا مجال لتفكير أي طرف في الرجوع بالمرأة إلى الوراء.

لا للعنف!

ومن جهتها ذكرت حليمة الجويني منسقة لجنة المرأة بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن المنظمات طلبت التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة لكن منطقة باب بحر رفضت ذلك فتم المثول لهذا القرار والتظاهر انطلاقا من ساحة 14 جانفي في اتجاه قصر المؤتمرات وقالت: «لا نريد أن يتحول الاحتفال إلى عنف ومصادمات ونحن ضد قمع المتظاهرين بأي شكل من الأشكال ووضعنا في الشعارات المرفوعة كلمات تعبّر عن المساواة بين الجنسين ودسترة حقوق النساء وسحب الفصل 28 الذي يدعو إلى التكامل بين المرأة والرجل.
وقالت: «لا تنازل عن مبدإ المساواة لأنها عنصر من عناصر حقوق الإنسان».

المساواة الكاملة

السيدة نجوى مخلوف نقابية ومنسقة اللجنة الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، قالت أنه تفاديا لكل إشكال قررنا أن تنطلق المسيرة من ساحة 14 جانفي.
وذكرت أن الشعار الرسمي للتظاهرة هو: «المرأة التونسية رمز للجمهورية» وبقية الشعارات تهم المساواة والحفاظ على حقوق المرأة والحفاظ على كرامتها ومساواتها مع الرجل مساواة تامة، وانتقدت بشدة ما ورد في الفصل 28 من الدستور الجديد وقالت هذا الفصل لن يمر ولو على جثثنا.

وأكّدت أن المجتمع المدني مجنّد وعينه مفتوحة وسوف يقف لكل محاولات العودة بحقوق المرأة.
وأشارت إلى أنّ هذه الحكومة اتخذت نفس أسلوب الحكومات السابقة في محاولات تمرير أي «مصيبة» للشعب التونسي حيث يكون الفصل صيفا والمواطن مهتم ب«الخلاعة» ومنشغل بمصاريفه الكثيرة أو بتظاهرة رياضية إلخ..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.