تتابع الجامعة العامة التونسية للشغل بكل انشغال ما تشهده الساحة الوطنية في الفترة الأخيرة من أحداث مشينة لم يتعود عليها مجتمعنا بلغت في بعض الأحيان إلى حد التهديد بالقتل باسم الدين والتعنيف الجسدي لكل فكر مخالف داخل دور العبادة وفي المسارح الفنية وفي المجالس الحوارية السياسية كما حدث للشيخ عبد الفتاح مورو والأستاذ يوسف الصديق. كما تستنكر الجامعة المحاولات اليائسة للالتفاف على الأهداف التي رسمتها ثورتنا المجيدة من استقلال كامل للقضاء ومحافظة على مكتسبات المرأة وحرية للإعلام إلى غير ذلك...تتمسك بمبدإ المساواة الكاملة بين المرأة والرجل وبين إيلاء الأولية لقضية التشغيل وتنمية الجهات المحرومة وأمام تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية فان الجامعة تدين بشدة المعالجة الأمنية للمظاهرات السلمية التي تطالب بضمان الحق في الشغل وفي الكرامة والعيش في بيئة سليمة وبتحقيق التنمية والعدالة بين كل الجهات والفئات وتحمل الحكومة كامل المسؤولية في التبعات التي ستنجر على ذلك وتطالب بإطلاق سراح الموقوفين.
وتذكر الجامعة العامة بالتزام كل منخرطيها بالمشاركة الايجابية في إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد وتعتبر أن لا مخرج من الأوضاع المتردية الحالية إلا عبر وضع خارطة طريق واضحة المعالم تشارك فيها كل القوى السياسية والاجتماعية دون إقصاء أو استنقاص.
