تونس - وات: إعتبر أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد أن تناول مسألة المساواة بين الرجل والمرأة يجب ان يتم وفقا لمستويين اثنين يتعلق الاول بمبدإ اساسي وجوهري لايمكن اغفال التنصيص عليه في الدستور القادم ويتمثل في المساواة بين المواطنين وهو مبدأ لا يمكن ان يتجاهله اليوم اي دستور في العالم بحسب تاكيده.. أما المستوى الثاني فهو يتصل بمجلة الاحوال الشخصية التي تختلف حسب قيس سعيد عن الدساتير معتبرا ان الفضاء الخاص للمراة وعلاقاتها العائلية ينظم بالاساس بناء على قواعد هامة ابرزها هذه المجلة. وقال سعيد ليس هناك اليوم اي مبرر للتراجع عن مكاسب المراة لان التونسيين لم يطرحوا في ديسمبر 2010 وجانفي 2011 اطلاقا المسائل المتعلقة بحقوق المراة بل طرحوا مسالتي الحرية والكرامة داعيا كل الاطراف الى النأي بحقوق المراة ومكاسبها عن التجاذبات والصراعات السياسية والانتخابية الضيقة. وللخروج من هذه التجاذبات اقترح قيس سعيد تضمين حقوق المراة التونسية ومكتسباتها في نص اعلان تونسي لحقوق الانسان والمواطن يضعه المجلس الوطني التاسيسي ثم يعرض على الاستفتاء ليكون له بذلك قيمة قانونية اعلى من الدستور واعتبر استاذ القانون أنه ليس هناك مبرر لادراج صيغة التكامل في نص الدستور القادم باعتبار انها صيغة لا يمكن ان يترتب عنها أي اثر قانوني على حد تعبيره.
