اصناف عديدة من ملابس الأطفال الصغار ، تظهر هذه الأيام على واجهات المحلات، بمناسبة عيد الفطر..ونقاط استفهام متعددة تظهر على وجوه الآباء والامهات سببها تواضع جودة السلع والتصاميم من جهة والتهاب الأسعار من جهة اخرى. لم تمر استعدادات العائلات التونسية للاحتفال بعيد الفطر هذه الايام دون ان تثير من ورائها جدلا واسعا لدى كثيرين حول التهاب اسعار ملابس العيد للأطفال الصغار بكيفية تبدو غريبة . وسبب هذه الغرابة حسب ما ذكره أكثر من ولي ل«الشروق» هو عدم وجود أية علاقة بين أغلب البضائع المعروضة والأسعار التي تباع بها. اول المتحدثين حول هذا الموضوع كان محي الدين، وهو أب لطفلين (ولد وبنت )..محدثنا جاب وفق ما ذكره عددا كبيرا من أنهج العاصمة لكن «دون ان اعثر على ما يناسب ابني من ملابس وما يناسب جيبي أيضا» يضيف المتحدث . غش
البحث بين المحلات عن ملابس أطفال مناسبة تجمع بين «ثلاثية» الجودة وجمال التصميم والابتكار والسعر المعقول يبدو هذه الأيام في تونس مهمة شبه مستحيلة على حد قول عادل علاني (موظف وأب لبنت)، مضيفا أن من يبحث عن ذلك سيقضي أياما وليالي في مهمته تلك لكن دون ان يعثر على ضالته. وفي الواقع ، يشاطر كثيرون عادل الرأي، خاصة لما يستظهر لك المستجوب في كل مرة بما اقتناه من ملابس، ويتساءل امامك بشيء من الحرقة ان كانت هناك علاقة فعلية بين جودة المنتوج والسعر الذي دفعه .. «طبعا لا»، يجيبك أغلبهم وقد بدت عليهم علامات القهر معتبرين ان عددا كبيرا من تجار الملابس يعرضون سلعا ذات جودة متواضعة وأحيانا متردية لكن رغم ذلك لا يخجلون من غش الحرفاء عبر تعليق أسعار من نار فوقها. دنانير معدودات
ام لطفلين، كانت تتسوق رفقتهما بين المحلات بحثا عن ملابس العيد، ثم فجاة انفجرت تقول لمرافقتها أن ما يأتيه بعض تجار ملابس واحذية الصغار بمناسبة عيد الفطر هو عمل لاأخلاقي ..تقول بالخصوص «كيف يجرؤون على غش الحرفاء في هذا الشهر الكريم عبر بيع سلع رديئة بأسعار لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية ..انظروا إلى فساتين الفتيات الصغار في المحلات الشعبية التي تعتبر قبلة فقراء ومتوسطي الحال ، فأسعار اغلبها يتجاوز 50 د ويمكن ان يبلغ 100د، لكن لما تدقق النظر في الفستان تكتشف ان سعره الحقيقي الذي من المفروض ان يباع به لا يجب أن يتجاوز دنانير معدودات وذلك بالنظر إلى نوعية القماش المستعمل و التصميم والالوان و الزينة..
من ورق
متسوقة أخرى كانت قد انتهت من شراء ملابس العيد لابنتها الرضيعة اختارت التاكيد على كلام المتحدثة السابقة بالقول أنه يكفي ان تغسل الملابس التونسية المصنوعة محليا مرة واحدة بعد الاستعمال الأول لتكتشف حقيقة القماش الذي صُنعت منه .. وهي الملاحظة التي يرددها كثيرون ويتهمون بذلك بعض المصانع التونسية بالغش في نوعية القماش . هذه الملاحظات التي يسوقها المواطنون من حين لآخر تؤكد ضرورة تصدي الجهات المعنية بالأمر لهذا الاشكال (القماش الرديء) باعتباره واحدا من أساليب الغش. كما أنه على أصحاب المصانع أن يكون لديهم وعي تام بان المستهلك التونسي أصبح اليوم متفطنا لكل كبيرة وصغيرة ومطلعا بشكل كبير على الموضة العالمية وعلى البضائع الاجنبية ولا يمكن ان تنطلي عليه أعمال الغش في نوعية القماش.. مثلما لا يمكن ان تنطلي عليه التصاميم والابتكارات الرديئة والالوان «القاتلة»، وكلها لا تدل إلا على رغبة من صاحب المصنع في الانفاق قليلا عند الانتاج وجني الكثير عند بيع المنتوج . بلا روح
فضلا عن تردي جودة القماش يرى كثيرون أن ملابس الاطفال الصغار محلية الصنع التي تعرض بمناسبة عيد الفطر تفتقر لأية مسحة جمالية ولأي إبداع من حيث التصاميم والابتكارات والألوان، عكس ما نجده مثلا بالنسبة للمنتوجات الأجنبية المماثلة المعروضة ببعض المحلات وحتى بالنسبة لملابس وأحذية «الفريب». وهذا ما يطرح أكثر من سؤال حول مدى اعتماد مصانع الملابس في تونس (الموجهة للسوق المحلية) على تقنيات التصميم والابتكار وعلى حسن اختيار الالوان المناسبة. ويبدو أن أغلب المصانع في تونس تسعى إلى الضغط على تكاليف الانتاج اقصى ما يمكن فتُهمل جوانب التصاميم والابتكارات والموضة والالوان التي تتطلب نفقات عالية (أجور المصممين والمبتكرين) ويكون المستهلك أكبر ضحية خاصة إذا بيعت تلك السلع باسعار غير معقولة.
