تم رصد زيادة في استهلاك الأدوية ببلادنا خلال الأشهر الأخيرة قدرت بأكثر من مرتين ونصف وبعد البحث في هذه الأسباب التي خلفت نقصا واضحا في عدة أنواع من الأدوية تبين أن الأشقاء من ليبيا يقبلون على استهلاك الأدوية التونسية والتداوي في تونس. علما أن عدد الليبين الموجودين في تونس بلغ نحو 565 ألف ليبي من بينهم 220 ألف ليبي يقيمون بصفاقس واتضح أيضا أن الأشقاء من ليبيا يشترون الأدوية بكميات هائلة لأنهم يستعملونها لحاجياتهم في تونس ويرسلون جزءا منها إلى أقاربهم بليبيا ونفذ الأدوية التي تستهلك دون الحاجة لوصفة الطبيب على غرار «البانادول» و«الفرفاكس» و«الإفيرالفون» من أكثر الأدوية التي زاد استهلاكها بكميات مفاجئة (أكثر بثلاث مرات مما كان معتمدا) مما جعل الطلب أكبر من العرض خاصة في الأدوية التي يتم استيرادها.
كما أن أدوية أخرى مدعمة على غرار «الأنسولين» تكلف ميزانية الدولة والصيدلية المركزية الكثير باعتبارها تباع أقل من ثمن الشراء مما سبب فقدانها من السوق وارتفاع قيمة واردات البلاد من هذه الأدوية.
علما أن الميزانية المخصصة لإستيراد الدواء تناهز500 مليار سنويا بالاضافة للأدوية المصنوعة محليا. «التهريب العائلي» للأدوية إلى ليبيا ليس السبب الوحيد الذي خلق أزمة نقص الأدوية في تونس إذ أن بعض مصانع الأدوية بصدد الحصول على تراخيص لصنع أنواع من الأدوية الجنيسة لذلك تم توقيف استيرادها في انتظار صنعها.
كما تم إيقاف استيراد الأدوية ما بعض المصانع التي لم تستجب لطلب الصيدلية المركزية المتمثل في تقليص أسعارها لمراعاة القدرة الشرائية للتونسي علما وأن الأدوية الجنيسة تباع بأقل من 30 ٪ على الأقل عن غيرها من الأدوية.
ورغم تدعيم بعض أنواع الأدوية إلا أن التونسي مازال يعتبر الدواء باهظا في بلادنا مقارنة بقدرته الشرائية وعن أسباب الغلاء ذكرت مصادرنا أن البحث عن دواء جديد عملية مكلفة لذلك لا يمكن التصريح بانتاج دواء بديل سوى بعد مرور 20 سنة من «احتكار» صنعه من الشركة التي توصلت الى تركيبة حتى تسترجع ما أنفقته وفي خصوص الأدوية المصنوعة محليا يتم استيراد موادها الأولية من الخارج وهي باهظة الثمن ومع احتساب كلفة الصنع والظروف الخاصة لإعداد الدواء من تعقيم وتعليب لا يمكن الضغط أكثر على الأسعار فالمهم هو الجودة لهذه الأدوية.
