"بالنسبة لهيئة الانتخابات والموعد الذي يلزمها اعتقد ان الهيئة التي ستتولى مهمة الاشراف على هيئة الانتخابات او اللجنة الوطنية هي المخولة لتحديد ما يلزمها من الوقت وما يلزمها من الطاقات لتتهيأ للانتخابات وعلى اي حال من الاولويات ان يتم احداث هيئة جديدة للانتخابات تكون الوحيدة المخول لها تحديد مواعيد الانتخابات".. تصريح أدلى به اليوم الحبيب خضر المقرر العام للدستور وعضو حركة النهضة داخل المجلس التأسيسي لإذاعة موزاييك عاد به الى فترة الشك في مواعيد الانتخابات والتي كان أعلن عنها حمادي الجبالي في افريل الماضي والذي تعهد بإقامة الانتخابات المقبلة بين شهري مارس وجوان من العام المقبل على أقصى تقدير. كما أعلن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التاسيسي يوم 11 ماي الجاري أمام نواب التأسيسي بعد المصادقة على قانون المالية التكميلي، ان الانتهاء من وضع الدستور الجديد للبلاد سيكون في موعد اقصاه 23 أكتوبر 2012، كما سيكون شهر جوان المقبل اقصى حد لعرض مشاريع القوانين المنظمة للهيئات المزمع احداثها على غرار الهيئة المؤقتة للإشراف على القضاء، والهيئة العليا للانتخابات، والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، إلى جانب قانون العدالة وقانون الاحزاب. ويبدو أن حل هيئة كمال الجندوبي وانتظار تشكيل هيئة جديدة وبداية عملها سيشرع لتأجيل الانتخابات لعدم الاستعداد وهو ما تأمل فيه الترويكا الحاكمة اليوم.