سيعرض المؤتمر الاستثنائي للحزب الاشتراكي اليساري على جلسته العامة عشية أمس الاحد ضمن برنامجه لليوم الثاني مقترح تغيير تسمية الحزب عبر الاستغناء عن لفظ اليساري لتصبح التسمية الجديدة «الحزب الاشتراكي». صادق المؤتمر الذي انطلقت اشغاله صباح السبت على وثيقة ضمنها مقترحات استعجالية للمرحلة الانتقالية وذلك قبل المرور الى مناقشة وثيقة ثانية تتعلق بالأمور التنظيمية للحزب وأخرى بالتحالفات الممكنة والاستعداد للانتخابات القادمة إلى جانب النظر في امكانية تغيير تسمية الحزب. برنامج استعجالي
ويدعو المؤتمر الثاني للاشتراكي اليساري في إطار برنامج استعجالي للإنقاذ بالخصوص إلى ضبط روزنامة للمرحلة التأسيسية وتحديد موعد للانتهاء من كتابة الدستور والمصادقة عليه في أجل لا يتعدى أكتوبر 2012 وكذلك لمواعيد الاستحقاقات القادمة والاعداد لها بحيث تجرى الانتخابات الرئاسية في شهر مارس المقبل والتشريعية في أفريل القادم والبلدية في ماي 2013 حسب نص الوثيقة المصادق عليها.
التقليص في عدد الوزراء
ويوصي برنامج الحزب بالتقليص في عدد الوزراء إلى 20 وزيرا لتخفيف عبء المصاريف على الدولة و«التراجع عن تعيين الولاة والمعتمدين والعمد على اساس حزبي» وفصل الادارة عن الحزب أو الاحزاب الحاكمة فضلا عن التشديد على «الكف عن التعدي على حرية الاحتجاج والتظاهر والرأي والاضراب».
لجنة للعدالة الانتقالية
وبخصوص ملف العدالة الانتقالية اقترح الحزب احداث هيئة مستقلة تتكفل بهذا الملف وتتركب ممن أسماهم ب«ثقات ومختصين معروفين في مجالات مختلفة» وتتولى إضافة إلى البحث والتدقيق تصنيف نوعية الجريمة التي سوف تتناولها بالبحث وتنظر في شأن المورطين فيها ليقول القضاء كلمته بشأنهم. الخروج من الأزمة
كما اقترح الحزب برنامجا استعجاليا للخروج بالاقتصاد الوطني من «الازمة» التي قال إنه يمر بها يرتكز بالخصوص على ترشيد السياسة المالية عبر اجراءات جبائية تحفز رجال المال والاعمال على الاستثمار والضغط على المصاريف العمومية في حدود 10 بالمائة واتخاذ اجراءات داعمة للبنية الاساسية للاقتصاد التضامني واخرى عاجلة من اجل تحسين الاوضاع الاجتماعية وظروف العيش للشغالين وعموم الشعب الكادح.
وبخصوص الامور التنظيمية التي شرع المؤتمر في النقاش حولها أفاد رئيس المؤتمر عبد السلام عوني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن الحزب يدفع نحو تنظيم هياكله وفق تصور خاص يقوم على أساس تكريس الديمقراطية الفعلية والقطع مع مبدا مركزية القرار وايجاد سبل لتكريس المرونة والتفاعل في التعامل بين مختلف العناصر المنتمية الى الحزب. وتضمن برنامج المؤتمر الثاني للحزب الاشتراكي اليساري أيضا النقاش حول وثيقة تتعلق بالتحالفات مع الاطراف السياسية الاخرى والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة.