أكد "الحزب الاشتراكي اليساري" في بيان له أن تقدم عشرة نواب من كتلة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية لرئاسة المجلس التأسيسي بمشروع قانون يحرم "التجمعيين" من الترشح للانتخابات النيابية المقبلة "مبادرة تثير العديد من التساؤلات الخطيرة". وأوضح الحزب أن "حرمان التجمعيين من الترشح في الاستحقاقات القادمة بموجب عقاب جماعي لم يقل القضاء كلمته فيه وليس سوى عمل من شأنه أن يعمق الاحتقان السياسي والتوتر في المجتمع. وأضاف أن مقترح "العشرة" لا يخدم حسب تعبير البيان "سوى المصالح الضيقة للتحالف الثلاثي وبالتحديد حركة النهضة" كما انه "مقترح لا علاقة له بالانتقال الديمقراطي وبالعدالة الانتقالية"، داعيا المجلس التأسيسي إلى "تفعيل مسار العدالة الانتقاية لقطع الطريق أمام الصفقات المشبوهة وتحقيق أوسع ما يمكن من عوامل الوفاق..". و في نفس الاطار أعربت "الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء" عن انشغالها بمشروع القانون المقدم من قبل أعضاء حزب المؤتمر يعتبر من قبيل الإقصاء الجماعي والتعسفي. وأكد الحزب أن مثل هذا المشروع يعد تعديا على الحريات وسببا في بعث فتنة بين أفراد الشعب الواحد ويعد منافيا للأخلاق الإسلامية الداعية إلى التسامح والتصالح ومخالفا للمعاهدات الدولية.