عقدت الجمعيّة التنمويّة «البركة» بتستور جلستها السنوية العامة وذلك بحضور الجلسة العّامة السنويّة، التي إلتأمت في المدة الفارطة،بمقرّها بشارع البيئة بتستور، وحضر قرابة ال 58 فردا يمثلون الهيئة المنتهية نيابتها وأعضاء الهيئة المترشّحين الجدد. فضلا عن المنخرطين والإطار الإداري العامل بها وقعت تلاوة التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2011 ، ثمّ تلاهما تقديم تقرير مدقّق الحسابات المتعاقد مع الجمعيّة (مستقلّ)،وعلى إثر ذلك تمّت المصادقة بالإجماع على جميع التقارير، ثمّ تواصلت الجلسة بالنظر في قانون الجمعيات عدد88 لسنة 2011 الذي وحّد جميع الجمعيات، بالإضافة إلى مناقشة المرسوم عدد117 لسنة 2011 ، وميزانية الجمعيّة التي لا تفي بالغرض من أجل مواجهة جميع المطالب الواردة عليها. الجمعيّة التنموية «البركة» بتستور ، قدّمت خلال سنة 2011 279 قرضا صغيرا بقيمة تناهز ال 300 ألف دينار، وعن النسبة العامة لاستخلاص هذه القروض اكد للسيّد وليد الهمّامي المدير التنفيذي للجمعيّة أنّها في حدود ال 92.14 ٪،مع تسجيل مطالب قروض جديدة والتي تنتظر التمويل وهي في حدود 400 مطلب. وعن الإشكالية الكبيرة التي سيسببها المرسوم 117 لسنة 2011، والقاضي بجبر جميع الجمعيات التنمويّة على توفير رأس مال خاص في حدود ال: 200 ألف دينار من أجل مواصلة نشاطها ، هذا المبلغ سيكون رصيد خاص بكلّ جمعيّة على أن يرفع البنك الوطني للتضامن يده عن تمويل هذه الجمعيات مستقبلا.وهوما لن يتوفّر لجميع الجمعيات في البلاد نظرا لصعوبة توفير السيولة اللازمة.
وطالب بمراجعة تطبيق المرسوم الأخير وذلك بإيجاد حلول أخرى نظرا لاستحالة توفير المبلغ المطلوب من طرف الجمعيات التنمويّة، أومواصلة النشاط دون تطبيق هذا المرسوم.وذلك بالإستفادة من التمويل الوارد عن البنك الوطني للتضامن.خاصة وأنّ ميزانية الجمعيّة ضعيفة جدّا والتي هي في حدود ال:300 ألف دينار راجعة لتمويل مباشر من بنك التضامن، والتي تبقى غير قادرة على دفع الإستثمار الخاص والمتوسّط في حجمه المالي.
ومن جهة أخرى، طالب السيّد وليد الهمامي المدير التنفيذي للجمعية التنموية «البركة» بتستور، بضرورة التفكير الجدّي في تسوية العديد من الوضعيات الإداريّة للعاملين في مثل هذه الجمعيات، وتسوية وضعيات الإطارات الإداريّة الدائمة، والتي تشتغل منذ سنوات وبمجهود كبير،وذلك بترسيمهم في خططهم وعن طريق إصدار قانون أساسي خاص بهذا السلك.