يحتل مقر ولاية القصرين موقعا استراتيجيا متميزا وله رمزية تاريخية باعتبار أنه ينفتح على الموقع الأثري السليوم وكان سابقا مقرا لممثل السلطة الاستعمارية بالولاية واختياره ليكون مقرا لهذا المعمر لم يكن صدفة بل نظرا لأهميته. ونظرا الى تموقعه فوق هضبة تطل على كافة مدينة القصرين لتسهيل المراقبة علاوة على اشرافه على جبل الشعانبي مما يزيد المكان جمالا على جمال، بعد الاستقلال حافظت السلطات التونسية على هذا المبنى وخصصته مقرا للولاية ولاقامة الوالي من الخلف وخصصت فيه مكاتب للنشاط الاداري علاوة على مقر القباضة الجهوية ولكن كل هذه المباني لا تتجاوز المساحة المبنية فوقها 5000 متر مربع على أقصى تقدير وبقية المساحة مهملة وهنا نطرح أكثر من سؤال لماذا لا يتم استغلال هذا المقر الجميل جدا والذي يشرف على الموقع الأثري ويمتد على مساحة غابية جميلة جدا والمهيإ من الداخل حيث بامكانك التجول داخله بسيارتك والاستمتاع بمناظره الخلابة كمنتجع سياحي خاصة وانه ينفتح على موقع أثري من أجمل وأعرق المواقع في الجمهورية وينفتح ايضا على واد الدرب الجميل بشلالاته المائية وبغاباته الكثيفة فيكون قادرا بالتالي على جلب السياح والترفيه على سكان القصرين الذين حرموا منذ عقود من المنتزهات ووسائل الترفيه فلا أظن أن مقر ولاية يستوجب مساحة 60 هكتارا ويستوجب موقعا استراتيجيا كهذا الموقع ؟ ولا أظن أن مهام الوالي تستوجب كل هذه المساحة فبالامكان المحافظة على مبنى الولاية الحالي وتحويل بقية المساحة الى منتجع سياحي أولم لا تشييد مقر جديد للولاية في مكان آخر خاصة وأن الأراضي الدولية متوفرة في الجهة على غرار بقية ولايات الجمهورية فمقر ولاية سيدي بوزيد مجرد عمارة في الشارع الرئيسي وكذلك الشأن بالنسبة لمقر ولاية تونس وابن عروس وغيرها فإذا أردنا تنمية فعلا وجب علينا الانطلاق بتحديد مساحة المقرات العمومية ولنكتفي بالمساحة المطلوبة ولنستغل بقية المساحات في ما ينفع البلاد والعباد فمقر ولاية القصرين الحالي بامكاننا تحويله الى مركب سياحي بامتياز يحتوي على محلات للصناعات التقليدية ومقاه ومطاعم.
