شكل نزل السليوم بالقصرين محل جدل في الشارع ولدى موظفيه وعماله حيث انتصب فوق الموقع الأثري «سليوم» وأثار جدلا خاصة لما دار حوله من تجاوزات حصلت في عهد النظام البائد خاصة بعد خوصصته والتفويت فيه لرجل أعمال لم يستغله. عملية التفويت كانت مرتبطة بالنبش على الآثار ولكن يبقى ذلك مجرد حديث في الشارع لا غير رغم تأكيده من قبل العمال المطرودين والذين تم تهديدهم من السلطات الجهوية آنذاك وإلزامهم الصمت. عمال نزل السليوم المطرودون في الحقبة الدكتاتورية مازالوا يبحثون عمن يرد لهم حقوقهم في عهد الديمقراطية لذلك حضروا الى مكتب «الشروق» للتعريف بقضيتهم علها تجد صدى لدى رجال السياسة، فالنزل حسب محدثينا تم بناؤه سنة 1963 وانطلق في العمل تحت إدارة الشركة العقارية للنزل والسياحة وهي مجموعة شركات منها معمل الحلفاء بالقصرين صاحب النصيب الأوفر في الشركة وسنة 1984 تمت التصفية استعدادا للتفريط فيه نظرا لحالة الإفلاس التي بدأ يشهدها هذا النزل لتتم الخوصصة نهائيا سنة 1999 والتفويت فيه لرجل أعمال أقدم منذ تسلمه النزل على طرد العمال والموظفين طردا تعسفيا حسب تصريحاتهم بعد اتهامهم بتهم باطلة منها التحريض على الإضراب بالنسبة للسيد غرسلي الربيعي ولا أظن أن هناك في تلك الفترة من يضرب عن العمل خاصة لدى الخواص وتهمة بيع الخمر بالنسبة لعلالة غرسلي وتهمة السرقة بالنسبة لعبد الكريم النداري هذا الذي فقد بصره نتيجة مرضه بالسكري من جراء هذه التهمة وأما السيدة دليلة رابحي فقد أطردت لا لشيء الا لأنها صغيرة في السن وحامل وأما المتربصون فكان الطرد دون تهم لأن الأمر سهل فلا عقود تربطهم بالنزل ولا وثائق رسمية والبعض الآخر خُيّر بين طلب التقاعد المبكر أوالتهم مثل الآخرين ، بطبيعة الحال رفع هؤلاء قضية في المحكمة الابتدائية بالقصرين آنذاك ولكن الظروف كانت دوما لصالح المالك بإيعاز من والي الجهة حسب تصريح هؤلاء العمال خاصة وأن النزل لم يشتغل مما جعل الحديث يدور في الشارع عن عملية فساد تدور حوله مثل النبش على الآثار التي كثرت في عهد المخلوع في ولاية القصرين وهؤلاء العمال لا يهمهم النبش على الآثار بقدر ما يهمهم استرداد حقوقهم وهم يوجهون نداء الى السلطات المعنية لفتح ملف نزل السليوم الذي شهد فسادا لا يقل أهمية عن الفساد الموجود في بقية القطاعات خاصة وأنه مغلق الى اليوم رغم حالته الجيدة.
