أحيل على احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس ملف قضية تعلق بجريمة تقليد طابع واستعماله بغير وجه قانوني شملت الابحاث فيها شابا من مواليد 1970. وتفيد أوراق القضية التي باشر الابحاث فيها أعوان مصلحة الابحاث بإدارة الحدود والأجانب ان المتهم وهو مقيم بإحدى الدول الأوروبية منذ سنة 2000 بصفة قانونية وشرعية. وفي احدى المناسبات وعند عودته الى أرض الوطن عبر ميناء حلق الوادي ومعه سيارة مدونة بجواز سفره. وبالتحرّي معه بخصوص السيارة أفاد انه قام بشرائها لفائدة أحد أصدقائه وقد سلمه جواز سفره لتسوية وضعية السيارة بطريقته الخاصة. وبعد مرور المدة المتفق عليها سلمه جواز السفر وقد أدرج فيه ختمان حدوديان.
وبسؤاله عن تلك الأختام نفى معرفته بكيفية حصولهما. ولمزيد التثبت والتحري تم عرض الختمين على مصلحة المخابر والفحص الفني المدقق بالعين المجردة وبواسطة التكبير لجواز السفر فتبين انهما مفتعلان واتضح ان هناك اختلافا بين اثر الختم الحدودي موضوع القضية وبين أنموذج اثر الختم الحدودي واستنادا الى ذلك تم ايقاف المتهم لمواصلة الابحاث معه وتم توجيه تهمة تقليد اختام معدة لأن توضع باسم ادارة عمومية واستعمالها عمدا طبق الفصل 180 من المجلة الجزائية.