رفض اتحاد عمال تونس قرار الزيادة في الأجور من طرف الحكومة في قطاع الوظيفة العمومية معتبرا أن هذه الزيادة جاءت دون المأمول ولا تواكب نسبة التضخم والارتفاع المتواصل للأسعار سيما وأنه لم يقع تشريكه في هذه الخطوة. كما ندد المجلس التنفيذي لاتحاد عمال تونس بإنحياز الحكومة لبعض الأطراف النقابية مقابل عدم تشريك منظمتهم وهذا يتناقض مع الحريات النقابية والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية.
كما عبر اتحاد عمال تونس في بيانهم عن استيائهم تجاه تدهور الأوضاع الاجتماعية وإنعكاساتها على المواطن الذي أصبح عاجزا عن توفير الضروريات الحياتية نظرا لغلاء المعيشة وعجز الحكومة المؤقتة على الضغط على الأسعار مطالبين أيضا بالتسريع في فتح مفاوضات جدية مع ممثلين عنهم في القطاعين العام والخاص اللذين يشكيان عديد المشاكل.