لئن تم التوصل الى اتفاق حول الزيادة في الأجور بالنسبة الى القطاع العمومي والوظيفة العمومية فقد تعطلت لغة التواصل بين الأطراف الاجتماعية والأعراف في القطاع الخاص بسبب الزيادات الحاصلة في بعض القطاعات ابان الثورة.. ويذكر أن أرباب العمل طالبوا بخصم الزيادات التي تحصّل عليها عديد العمال في قطاعات مختلفة خلال الاعتصامات والاضرابات في بعض المؤسسات والقطاعات من الزيادة التي سيتم الاتفاق حولها خلال المفاوضات الاجتماعية وهو ما لم يقبله الطرف المقابل خاصة ان العملة والموظفين لن يرضوا بذلك، كما أن هذا من شأنه أن يجرّ الى اضرابات واعتصامات جديدة ستكون انعكاساتها سلبية على المردودية والانتاج.. غلاء المعيشة وتعتبر الأطراف النقابية أن الأعراف يحاولون تعطيل المفاوضات لفرض مقترحاتهم وآرائهم بعد أن خفت صيت العديد منهم خلال 14 جانفي والأيام التي تلته فعديد القوى التي كانت تعتمد النظام البائد تراجعت لكنها بدأت تعود شيئا فشيئا بفضل رأس المال مما يعني أن الصراع بين المنظمة الشغيلة والأعراف سيتجدد ولو في ظروف مغايرة. وزيادة عن ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة فإن عديد الأطراف الفاعلة في المفاوضات لم تتناغم بعد مع المشهد الجديد رغم أن الزيادة في الأجور تنعش الاقتصاد باعتبار أن 70% من المنتوج المحلي مخصص للإستهلاك المحلي. زيادات منتظرة في التعريفات وبالاضافة الى ذلك فإن زيادة هذه السنة تعتبر استثنائية حيث وقعت مراعاة عديد الجوانب ولذلك تقرّر أن تكون لمدّة سنة واحدة خاصّة أن اتحاد الشغل سيستعد لمؤتمره في ديسمبر القادم والحكومة مؤقتة لكن يبدو أن المكتب الجديد لاتحاد الصناعة والتجارة له رأي آخر إذ يرى بعض النقابيين أن الزيادة التي يحجم عنها عديد الأعراف سترافقها بالتوازي مع ذلك زيادة في تعريفات أغلب المؤسسات.. من جهة أخرى علمنا أن امضاء الاتفاق في الزيادات في الأجور بالنسبة الى الوظيفة العمومية والقطاع العمومي قد وقع تأجيله في انتظار الوصول الى اتفاق في القطاع الخاص ليتم لأول مرة في تاريخ المفاوضات الإجتماعية امضاء اتفاقي القطاعين العمومي والخاص معا.. جدير بالذكر أن حجم الزيادة المتفق عليها في القطاع العمومي والوظيفة العمومية 4,7% على قاعدة كتلة الأجور لسنة 2010.