تعاني ولاية القصرين منذ 50 سنة من سوء حالة البنية التحتية لاسيما الطرقات والمسالك مما جعل العديد من المناطق في عزلة تامة وفكك وحدة الولاية جغرافيا لكن الحكومة الحالية انتبهت الى هذا المشكل وأولته أهمية بالغة. لذلك تمت تهيئة العديد من الطرقات على غرار الطريق الوطنية رقم 15 الرابطة بين القصرين وماجل بلعباس وكذلك الطريق الرابطة بين سبيطلة وسبيبة في انتظار بقية الطرقات والمسالك التي ستنطلق تهيئتها في القريب العاجل مثل الرابطة بين حاسي الفريد والهشيم التي كانت محور لقائنا مع المدير الجهوي للتجهيز بالقصرين.
في لقاء مع السيد المدير الجهوي للتجهيز بالقصرين حول مسألة تهيئة الطرقات أفادنا أن وحدة إنجاز المشاريع الطرقية تسهر بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للتجهيز بالقصرين على متابعة ومراقبة دراسات وانجاز مشاريع سد الثغرات بالطرقات المهيكلة ومشاريع المسالك الريفية حيث ستنطلق في القريب العاجل أشغال تحسين المسلك الريفي الرابط بين معتمدية حاسي الفريد ومنطقة الهشيم من ولاية القصرين والذي يبلغ طوله حوالي 18كم بكلفة تبلغ حوالي 1.3 مليار وانطلاق الأشغال لا ينتظر الا الموافقة عليه من طرف اللجنة العليا للصفقات الراجعة بالنظر للوزارة الأولى اذا فالإشكالية تكاد تكون منحلة أما مدة الأشغال فهي لا تتجاوز ال7 أشهر بحيث أن معتمدية حاسي الفريد تعتبرها الإدارة الجهوية للتجهيز بالقصرين من أولى المعتمديات من حيث مشاريع التنمية. فهل أن انطلاق هذه الأشغال بداية لفتة لهذه المعتمدية التي فقدت حظها طوال العهد البائد أم أنها بوادر طيبة تبشر بقدوم اصلاحات هيكلية أخرى ترتقي بالمستوى المتدني لهذه المنطقة والذي يعتبرها أهاليها في عداد النسيان؟ وهل بتحسن وضعية المسلك الريفي الرابط بين معتمدية حاسي الفريد ومنطقة الهشيم سيحقق نقلا عموميا مضمونا لأن أزمة قلة النقل خاصة في أيام العطل تكاد تعطل مصالح آهالي الجهة؟ وهل فعلا السياسة الطرقية ستستجيب لمتطلبات الحياة الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي يتأكد ربط كافة جهات البلاد بطرقات تضمن ديمومة حركة المرور والسلامة لمستعمليها مع مراعاة الجوانب الجمالية والبيئية المصنفة على مجموعة من الشبكات التي تربط بين مختلف الجهات بطول يقارب ستة آلاف كيلومتر مما يسمح بتوزيع حركة المرور توزيعا تتحقق به سلامة المرور وينتعش به وضع المواطن الريفي الذي يتنقل لقضاء حاجياته اليومية؟