انتصب المركب التجاري في قلب مدينة القصرين في مظهر خارجي جميل جدا ولكنه لا يعكس في الحقيقة ما يعانيه هذا المركب من الداخل حيث وكما هو معلوم لدى أهالي الجهة تعرضت العديد من المحلات الموجودة داخله إلى النهب والحرق. هؤلاء الذين تحصلوا عليها في عهد بن علي طبقا لشروط الولاء لا الاستحقاق مما جعلها عرضة لنقمة الثائرين وبقيت هذه المحلات مهجورة وغير مغلقة مما جعلها تتحول إلى وكر لتناول المشروبات الكحولية وممارسة الرذيلة من قبل البعض مما أقلق راحة أصحاب المحلات الاخرى التي أفلتت من النهب والعاملين بها الذين أصبحوا يواجهون التهديد عند التعبير عن استيائهم مما يحصل في وضح النهار علما وأن المركب فيه حوالي 10 محلات مغلقة علاوة على التي تعرضت للحرق وبقيت مهملة وتتعرض للخلع من طرف البعض لاستغلالها في أشياء غير لائقة وهنا تتحمل الولاية المسؤولية باعتبار انها لم تتدخل فكان عليها التفريط في هذه المحلات لمن يريد العمل لصيانتها لأن من حق المالك الاصلي الولاية استرجاع أملاكها استنادا على حق المحاسبة ومحاربة الفساد الذي كان سائدا في هذه المحلات خاصة وان ملكيتها مشبوهة وتعتبر ملكا للدولة والشعب علاوة على ان الولاية هي المالك الحقيقي لها وان من كان يستغلها تحصل عليها بالسعر الرمزي وعلى وجه الكراء باستعمال ضغوطات انتمائه إلى التجمع أن هذه التصرفات أقلقت حرفاءه ولاحظ أنه اتصل بالسلطات الأمنية في العديد من المرّات ولكن لا حياة لمن تنادي أما الشاب جمال رحيمي وهو مهندس معماري له مكتب في المركب فلاحظ أن المكان لا يستجيب أولا لصفة مركب تجاري وكان الأجدر تسميته مركبا إداريا باعتبار أنه يحتوي على مكاتب ولا وجود لتجارة فيه وأنه مكان مهمل وغير مهيأ مما جعل البعض يغتنم الفرصة ليحوله إلى مكان للسكر والبغاء ولاحظ أنهم يتعرضون للتهديد بالاعتداء بالعنف عند محاولتهم إثناء البعض عن الإتيان بالتصرفات اللاأخلاقية حتى أن عدادات الماء والكهرباء سرقت كلها وهو يوجه نداء إلى السلطات الجهوية للاهتمام بهذا المركب الذي يدر على الولاية أموالا طائلة فكراء المحل يصل إلى 150 دينارا شهريا وعبر عن استعداده وبقية أصحاب المكاتب هناك للترفيع في معلوم الكراء ب10 دنانير مقابل تعهد الولاية بالصيانة والحراسة، الشاب الأسعد بركاوي وهو رئيس جمعية اليقين لاحظ أن المركب بني في البداية لتجار الصناعات التقليدية لتسويق المنتوج التقليدي في الجهة وجلب السياح ولكنه تحول فيما بعد إلى محلات خدماتية ومكاتب أطباء بطريقة غير قانونية وهو يطالب بإعادته إلى أصحابه لأن الصناعات التقليدية في حاجة إلى مكان يحتويها ويصونها.