لايزال الوقع النفسي لموعد 23 أكتوبر يشتد ليس فقط على الطبقة السياسية الحاكمة والمعارضة بل ايضا على كل الشارع التونسي. في الأثناء انطلق اعلان عديد الأطراف عن مبادرات للتعامل مع ذلك الموعد وتجاوز ما يمكن ان يحدث ويسجل في الوقت الذي يعتقد فيه الكثير ان الالتزام المعنوي يقضي بانتهاء مهمة المجلس التأسيسي في 23 أكتوبر القادم.
من الضروري الإشارة الى أنه ليس هناك نص قانوني يضبط الزمن الذي تستغرقه مهمة المجلس التأسيسي كما ان المجلس لم يحدد لنفسه موعدا لانتهاء مهمته. ثم ان القانون المنظم للسلط العمومية المعمول به حاليا ينص صراحة على أن المجلس التأسيسي تنتهي مهامه بالانتهاء من وضع دستور.
لكن الأكيد ان الوضع السياسي العام يحتاج الى تفعيل الحوار الوطني وتجاوز كل التجاذبات وحالات الاحتقان دون تشكيك في الشرعية الانتخابية والقانونية للسلطة القائمة. إن الواجب يقتضي من الجميع اليوم الحكمة والتعقل حتى لا يتم الدفع بالبلاد نحو المجهول ونحو الفراغ والفوضى وعلى الحكماء في هذه البلاد التدخل الآن والتعجيل بتقديم المبادرات والمساهمة بقوة في تفعيل الحوار الوطني وتجاوز كل التجاذبات ورغبات التشفي التي تصدر عن هذا الطرف او ذاك.
ان مصلحة تونس تقتضي من الجميع الحوار الجدّي والتجاوز في وقت يتسم فيه الوضع الاقتصادي بصعوبات كبيرة ويعرف فيه الوضع الاجتماعي حالات توتّر. ان سلطة «الترويكا» نفسها مطالبة بالمبادرة لتحقيق حالة من الانفراج وبالتالي تنقية الأجواء السياسية والوصول الى وفاق وطني صار الآن أكثر من ضرورة.