أصدرت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بيانا أدانت فيه ما اعتبرته حملة إعلاميّة ضدّ المساجين السياسيين ، في ما يلي نص البيان: «إن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين وبعد أن تابعت منذ أسابيع الحملة الإعلامية التي شنت على المساجين السياسيين في تونس وذلك على خلفية الشروع في تفعيل المرسوم عدد 1 الصادر في 19 فيفري 2011 والمتعلق بالعفو التشريعي العام والتي مازالت متواصلة وإذ تذكر بالتضحيات الجسيمة التي قدمها المساجين السياسيين منذ خمسينات القرن الماضي إلى حدود 14 جانفي 2011 ومن مختلف الإتجاهات السياسية ومن نقابيين وحقوقيين وطلبة وإعلاميين الذين كان لهم الدور الرئيس في الثورة، وإذ تذكر أيضا بأحكام مجلة الإجراءات الجزائية التي أقرت مبدأ جبر الضرر للمنتفعين بالعفو التشريعي العام فإنها: 1/ تعبر عن إدانتها وإستنكارها لهذه الحملة الدنيئة المستهدفة للمساجين السياسيين وقضيتهم العادلة. 2/ تعتبر أن من يقف وراء هذه الحملة الشعواء فلول النظام البائد وشركاءه في الجرائم المرتكبة في حق المساجين السياسيين أمرا وتنفيذا وصمتا . 3/ تدعو كل الأطراف إلى إخراج ملف جبر الضرر للمساجين السياسيين من المزايدات الحزبية والانتخابية. 4/تحمل الحكومة مسؤولية لما ستؤول إليه وضعيات بعض المساجين السياسيين في ظل ترددها في تطبيق المراسيم والقوانين ذات الصلة ورضوخها لهذه الحملة الاعلامية المضادة المتنكرة لتضحيات ودور المساجين السياسيين . 5/ تحتفظ بحقها في القيام بجميع الإجراءات القانونية المشروعة للتصدي لهذه الحملة ومساندة المساجين السياسيين.