أين وصلت هيكلة حركة نداء تونس وكيف يرى مؤسسوه المشهد السياسي؟ «الشروق» التقت الأستاذ رضا بلحاج الناطق الرسمي باسم الحركة في هذا الحوار. أين وصلت حركة نداء تونس في هيكلة فروعها المحلية والجهوية؟
نداء تونس حزب تأسس منذ شهرين تقريبا وقد قطعنا خطوات كبيرة ،منذ يومين زارنا وفد من الدنمارك يضم 18 صحفيا وفوجئ بالخطوات التي قطعناها من حيث الهيكلة واللجان المركزية مثل لجنة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي التي تقدمت في اعداد المشروع وستعلن قريبا عن برنامجها وكذلك لجنة الشؤون القانونية التي ستصدر موقفها من مسودة الدستور ومن القانون الانتخابي وايضا لجنتي المرأة والشباب.
هذا بالنسبة للهياكل المركزية اما بالنسبة لهيئة المؤسسين فسيعلن في الاسابيع القادمة عن اسماء جديدة في هيئة المؤسسين وذلك بضم كفاءات كبيرة لها اشعاع وطني وفي الجهات سنعلن تباعا عن الهيئات الجهوية.
متى سيكون المؤتمر الاول ؟
لم نحدد ذلك الى حد الان لكن القانون الأساسي للحزب يقول أن الهيئة التاسيسية تسير الحزب الى حين المؤتمر.الاحداث التي وقعت في صفاقس قلتم بعدها انكم ستحمون اجتماعاتكم بانفسكم كيف ستتعاملون مستقبلا مع شعار ديقاج الذي رفع في صفاقس وقد يرفع في مدن اخرى؟نداء تونس لا يضم تجمعيين في الصفوف الاولى وحتى ان وجدوا مستقبلا فبصفتهم مواطنين ومناضلين وهو من حقهم ومع ذلك استهدف رغم ان هناك احزابا تجمعية موجودة ولها ممثلين في البرلمان وهذا من حقهم وهو ما يؤكد ان هناك استهدافا ممنهجا لتفريغ الحياة السياسية وبالتالي انعدام الظروف الطبيعية للانتخابات وهي عملية مقصودة وخاصة في المناطق التي تعتبرها بعض الاحزاب مثل النهضة حكرا عليها وليس من حق اطراف سياسية اخرى ان تتواجد فيها ومن هنا جاءت حادثة صفاقس التي توجد فيها اغلبية لا تنتمي للنهضة ورأت في نداء تونس تعبيرا عنها وهو سر الاقبال الكبير على الانخراط في نداء تونس لذلك حدث العنف ضد نساء الحركة وتكررت الاحداث في جهات اخرى وهو ما يؤكد ان الحزب يتقدم.
هناك احزاب اخرى صغيرة وخطابها اكثر حدة ضد النهضة ومع ذلك لم تتعرض لما نتعرض، الحل يعود الى الحكومة التي عليها ان تفهم انه لا بد من حل توافقي للازمة السياسية وانه يجب تشريك كل الاحزاب بما فيها نداء تونس الذي اصبح يمثل جزءا من الشعب التونسي ونحن اليوم نشهد انقساما في المشهد السياسي بين الترويكا الحاكمة وفي المقابل نداء تونس والعائلة الوسطية.الحكومة ليس لها حل اخر غير الحوار مع كل الاطراف ومحاولة ايجاد ارضية لادارة المرحلة الانتقالية لما بعد 23 اكتوبر وهناك حل عاجل متعلق بحمايتنا الشخصية فلن نتوقف عن الاجتماعات بل سننظم حماية قانونية لها طبق قانون الاحزاب وقانون الاجتماعات إذ سيتولى شباب الحزب حماية اجتماعاتنا وربما الالتجاء الى مؤسسات حماية طبق القانون اذا اقتضت الضرورة ذلك وسنكثف من اجتماعاتنا في الجهات حتى نثبت للجميع انه لا احد يقدر على منعنا من التواصل مع الناس.
قانون إقصاء التجمعيين الذي اقترحه حزب المؤتمر وساندته النهضة ماهو موقفكم منه؟
هذا قانون غير ديمقراطي يمكن ان يشكل نقطة سوداء في المرحلة الانتقالية الثانية لانه وقع الاتفاق بين كل الاطراف ان الاقصاء في الفصل 15 تم اعتماده لمرة واحدة في انتخابات المجلس التأسيسي رغم ان عديد الاطراف لم تكن موافقة عليه.
اليوم ليس من المعقول اقصاء اي كان بدون حكم قضائي او اختيار حزبي ذاتي اما فيما بعد ذلك فكل مواطن له الحق في العمل السياسي ثم نحن نراهم اليوم موجودون في الحكومة وفي دواوين الوزرات وتتم دعوة رموزهم الى حفلات العشاء بمن فيهم المساهمون فيما كان يعرف بتغيير 7 نوفمبر واليوم نجدهم معهم وهذا ليس عيبا هذا من حقهم كما من حق اخرين الانتماء الى نداء تونس .
اذن موضوع الاقصاء اليوم هو محاولة لتعطيل المسار الديمقراطي وتتحمل مسؤوليته الاطراف التي اقترحته وسيحاسبها التاريخ واذا تم تنقيح قانون الاحزاب الذي تم اعداده في المرحلة الانتقالية الاولى باضافة فصل يستثني تونسيين فستكون نقطة سوداء في تاريخ تونس .
هناك مبادرات متعددة نحو ايجاد أرضية توافقية للخروج من حالة الاحتقان التي تعيشها البلاد ماهو تصوركم لما بعد 23 اكتوبر ؟
بالنسبة لحركة نداء تونس 23 اكتوبر هو تاريخ مفصلي تنتهي فيه الشرعية الانتخابية التي نظمها القانون والاتفاق السياسي والاخلاقي. أولا الأمر الداعي للناخبين الأول والثاني الذي أصدرناه في الحكومة السابقة واضح في تحديد المدة وكذلك اتفاق 15 سبتمبر الذي وقعت عليه كل الاحزاب باستثناء المؤتمر من أجل الجمهورية وقد تم اتفاق الجميع على ان مدة المجلس عام فقط يضاف الى ذلك الاخلاق السياسية والتعهدات وحتى انتماؤنا الديني يقتضي احترام التعهدات هذه المستويات الثلاث تؤكد ان 23 اكتوبر هو موعد نهاية الشرعية.
ثم ان المواطن التونسي انتخب مجلسا لكتابة الدستور ولحل مشاكل البطالة والقدرة الشرائية وليس من اجل منحهم الشرعية ليفعلوا ما يريدون وكذلك حتى لدافعي الضرائب فان اضافة عام اخر سيضاعف الكلفة الاقتصادية اربع مرات والشعب التونسي لم يعد يتحمل تبديدا لقدراته.
لكن 23 أكتوبر لا يعني السقوط في الفراغ السياسي او الفوضى بل نريد تنبيه الاطراف الحاكمة ان شرعيتهم ستهتز وسيدفعون ثمن ذلك لان معالجة المشاكل ستتعقد مع غياب الشرعية وبالتالي فان الشرعية يجب تعزيزها بتوافق سياسي وهذا في مصلحة الاطراف الحاكمة وليس في مصلحة المعارضة وحتى عندما نتحدث عن حكومة جديدة لاعداد الانتخابات فلا يعني هذا اننا نريد المشاركة فيها بل نقترح حكومة فنية تكون محل توافق نحن لا ندعو الى الفراغ بل ندعو الى حل توافقي بغض النظر عن الصيغة ويجب ان تكون هذه الحكومة وفق مقياسين هما المدة والموضوع، المدة ان تنسجم مع المعايير الدولية في تنظيم الانتخابات والموضوع استكمال الدستور وتوابعه الانتخابية وهذا يعني تأجيل الحسم في الملفات الكبرى ريثما تأتي حكومة منتخبة وخاصة ملف التفويت في مؤسسات الدولة الذي يقتضي تشريك الشعب في المجالس المنتخبة ولا أرى داعيا للعجلة في تفويت الاملاك المصادرة.
الى حد الأن لا وجود لهيئة عليا مستقلة للانتخابات ولا هيئة عليا للاعلام السمعي البصري ولا هيئة للقضاء العدلي ...ماذا يعني هذا ؟
لهذا نقول ان الحكومة اضاعت الاولويات ،الاستاذ الباجي قائد السبسي نبه منذ بيانه الاول في 26 جانفي نبه لضرورة تحديد تاريخ الانتخابات واعادة تنشيط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاعلام الذي صدرت في شانه مراسيم كان من المفروض تفعيلها لكنها اختارت التجميد فدخلنا في ازمة تسيير المسار الانتقالي ودخلت في متاهات وأضاعت الأولويات فحتى حل المجلس الأعلى للقضاء كان متسرعا ولم يكن اولوية وكان من الممكن ايجاد حل انتقالي والان نرى ان دائرة المحاسبات والمحكمة الادارية ليس فيها مشكل في حين طرح المشكل في القضاء العدلي لان المجلس حل دون بديل.
طبعا أنا متفائل لأني اعتقد أن النهضة نفسها ستلتجئ الى التوافق لان فيها شخصيات لها من الذكاء والفطنة ما يدفعهم الى الحوار واعادة تنشيط المسار الانتقالي والمحافظة على مكاسب الثورة لأن أساس الثورة هو مطلب اجتماعي لم يتحقق ويمكن ان نجد للحكومة اعذارا لكن التفريط في الحرية التي اكتسبناها لا يمكن ان نعذر النهضة في ذلك.
