16 ألفا لمراقبة الجو العام 4500 عون لتسجيل 3 ملايين تونسي غير مدرجين بقائمات الانتخابات انطلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الاعداد لانتخابات المجلس التأسيسي التي تقررت ليوم 23 أكتوبر المقبل وهو موعد اتخذ في إطار الوفاق أي بعد تشاور الحكومة مع مختلف الأطراف من الهيئة المستقلة للانتخابات والأحزاب ومكونات المجتمع المدني مما جعل جل الأحزاب توافق على هذا الموعد حيث لا 24 جويلية ولا أيضا 16 أكتوبر بل أسبوع إضافي للموعد الذي حددته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك حسب ما يستدعيه الاستعداد اللوجستي لهذه العملية الهامة والأولى من نوعها في بلادنا باعتبارها أول انتخابات ديموقراطية يحتكم فيها الشعب التونسي للصندوق ولا بد أن تكون الانتخابات منظمة بما يوفر الشفافية وكل مقومات النجاح لأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ترفض التورط في عملية انتخابية مستعجلة انعكاساتها وخيمة في ما بعد، وعلى أساس مبدإ استقلاليتها.. ولئن ترى النهضة أن تجاوز موعد 24 جويلية هروب للقوى السياسية من استحقاق انتخابي وقد عبرت عن ذلك في عديد الاجتماعات فإن أحزابا أخرى عديدة يخدمها هذا التأجيل لتكوين جبهات وتحالفات وتكتلات.. حكومة الوفاق كما أن التأخير بأسبوع عن موعد 16 أكتوبر لا يؤثر فالأهم عند الأستاذ لزهر العكرمي عضو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديموقراطي هو أن تحديد الموعد صار في إطار توافقي إذ يقول: «التأخير بأسبوع ليس له أي معنى كما أنه مفيد في الوقت ذاته بالنسبة الى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لكن من يعمل بمنطق المؤامرة أو غير راض عن تحديد الموعد أو يبحث عن سبب لإثارة العلات والتعلات فله ذلك في ظل مناخ القلق». وحول مصير الحكومة المؤقتة بعد 24 جويلية، خاصة أنه في آخر مرسوم تنتهي مهامها خلال هذا الموعد أي بعد أن كان هذا التاريخ محددا للانتخابات قال الأستاذ العكرمي «الحكومة باقية ووجودها مرتبط بموعد اجراء انتخابات المجلس التأسيسي ومواصلتها العمل حتى 23 أكتوبر يتنزل في إطار التوافق..». ألف مكتب لتسجيل غير المرسمين والثابت أنه من أولوية الأولويات في الوقت الحالي إدراج أسماء 3 ملايين تونسي في قائمة الانتخابات خاصة أن هذه العملية تتطلب وقتا زيادة عن بعث حوالي ألفي مركز ترسيم موزعة على كامل تراب الجمهورية وتكليف 4500 عون بالمهمة وهؤلاء يحتاجون بدورهم الى تكوين في المسائل الانتخابية يجب أن يوفره لهم 500 متكون وبعث برنامج معلوماتي خاص بالانتخابات .. وبالنسبة الى مكاتب الاقتراع فقد وقع التقليص من عددها لتنزل من 13 ألفا الى 8 آلاف مكتب بهدف تسهيل عملية المراقبة لكن يشترط توفير 40 ألف شخص لهذه المكاتب بمعدل 5 أعوان لكل مكتب 3 منهم يقومون بعمليات التسجيل ومراقبة سجلات التوقيع، واثنان لمراقبة الجو العام لمكاتب الاقتراع. وكل هذه العملية المعقدة استدعت تأجيل موعد الانتخابات الى 23 أكتوبر.. لكن في مقابل توفير 4500 عون لتسجيل 3 ملايين تونسي لم تكن اسماؤهم مدرجة في قائمات الانتخابات فإن موعد 23 أكتوبر يتزامن مع تأدية فريضة الحج حيث سيكون حوالي 70% من الحجيج التونسيين موجودين في البقاع المقدسة والبقية بصدد الاستعداد للسفر مما يعني (رغم أن العملية غير مقصودة) أن 10 آلاف حاج تونسي سيحرمون من التصويت في انتخابات المجلس التأسيسي ولن تسنح لهم الفرصة للإدلاء بأصواتهم... عبد الوهاب الحاج علي
حرب مقاعد التأسيسي ومواطنونا بالخارج!! ارتفعت وتيرة الاحتجاجات حول مقاعد المجلس الوطني التأسيسي المخصصة لتمثيل الجالية التونسية بالخارج فيه، حيث اعتبرت عديد الجاليات في عدد من العواصم العالمية ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عمدت الى تخصيص جل المقاعد للجالية المقيمة بفرنسا في خطوة رأوا فيها إقصاء لباقي التونسيين الموزعين عبرالعالم. وعبرت جمعية مساندة الشعوب التي أسسها تونسيون وعرب عن استغرابها مما اعتبروته إقصاء للجالية التونسية المقيمة بأوروبا الشمالية والغربية التي لم تمنحها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أي مقعد رغم انها تضم عشرات الالاف من التونسيين. وقال الناطق الرسمي باسم جمعية مساندة الشعوب ببلجيكا المحامي التونسي مهدى عباس:»إنه من غيرالمنطقي ان يشترك عشرات الالاف من التونسيين يقيمون في 30 قطرا أوروبيا لهم ثقافات ولغات متنوعة في مقعد واحد في وقت يستحوذ فيه قطرواحد على 6 دوائرانتخابية وثلاثة دوائرانتخابية اخرى لخمسة دول». وبين عباس أن المجلس التأسيسي سيختار لتونس الجديدة مؤسسات ومنظومة سياسية مغايرة وهوما يقتضي الإعتماد على تجربة ابنائها المتواجدين في الاقطار الأكثر ديمقراطية على غرار بلجيكا مثلا لتكون تجربتها الديمقراطية رافدا من روافد التجربة الديمقراطية لتونس ما بعد الثورة. وشدد عباس على اهمية ان يكون ممثلو الجالية التونسية في المجلس التأسيسي ممثلين للجالية التونسية الموزعة في عديد العواصم العالمية، داعيا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى ضرورة إعادة مراجعة توزيع الدوائرالانتخابية بالخارج وفق ضوابط تراعي تمثيل الجاليات التونسية في اوروبا الشمالية. والغربية ليس على أساس العدد فقط وإنما على أساس التمثيل العادل لمختلف جهات تواجد الهجرة التونسية ايضا.
هل يصمد التوافق في ظل اللاشرعية؟ حسمت الحكومة التونسية المؤقتة والأحزاب السياسية الأسبوع الماضي الجدل حول موعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي الذي تقرر ان يكون بوفاق تام بين كل الحساسيات السياسية يوم 23 اكتوبرالمقبل. لكن المتابع للوضع التونسي يعلم انه لا شرعية تسود البلاد غيرالشرعية التوافقية منذ 17 مارس الماضي، تاريخ ما يعرف ب «تعليق الدستور»، ومعلوم أيضا ان هذه الشرعية ترفع على الحكومة الانتقالية بداية من يوم 24 جويلية المقبل التاريخ الذي ضبطته حكومة قائد السبسي لإجراء الانتخابات ومغادرتها السلطة.. وبسقوط هذا التاريخ والاتفاق على 23 اكتوبرالمقبل موعدا للانتخابات ستعيش البلاد في مرحلة جديدة من اللاشرعية والفراغ التشريعي والمؤسساتي. فكيف يمكن تلافي هذا الفراغ الشرعي؟ وهل ان الأمر رهين مرسوم جديد ينظم السلط في الحكومة المؤقتة خلال الفترة المقبلة؟ وما ضمانات عدم خرقه من جديد على غرار ما وقع مع المرسوم الذي حدد 24 جويلة موعدا للانتخابات ونهاية سلطة الحكومة المؤقتة؟ وما ضمانات إجراءات الانتخابات في موعدها المقرر؟ وهل ان الدولة قادرة فعلا على تغطية مصاريف الانتخابات التي تتزامن مع مصاريف رمضان والعيد والعودة المدرسية ؟ وفي الجوانب الأمنية وخصوصا في فترة لا تكتسي فيها أية مؤسسة اية شرعية عدى المؤسسة العسكرية والأمنية وقد تشهد فيها البلاد اضطرابات جديدة ، فهل ان المؤسستين قادرتان على مواصلة الاضطلاع بمهمة حفظ الأمن وحماية الوطن من المخاطر الخارجية وخصوصا على المناطق الحدودية؟ هذه الأسئلة وغيرها بحثت لها «الأسبوعي» عن أجوبة حيث اعتبر عبد المجيد العبدلي أستاذ القانون والعلوم السياسية بالجامعة التونسية والمحلل السياسي ان الحكومة والرئاسة المؤقتتين دخلتا منذ 17 مارس الماضي في مرحلة اللاشرعية والمؤسستأن تتأرجحان بين العمل بالدستور وتركه حسب مقتضيات اللعبة السياسية على حد تعبيره بما جعل المتابعين غير عارفين إن ألغي الدستور او ترك جانبا؟. إضاعة الوقت وقال محدثنا: «ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ورغم عدم تشكيكي في نزاهة افرادها لا تكتسي الشرعية أيضا ما دامت تعمل تحت رئاسة وحكومة غير شرعيتين». واضاف: «لقد تعمدت الحكومة والرئاسة المؤقتتين ادخال البلاد في مرحلة اللاشرعية لتكون قراراتها بمثابة قرارات الانقاذ الوطني وتشرع بذلك لشرعنة تواجدها ومواصلة قيادة البلاد خلال فترة اللاشرعية المقبلة الى حدود 23 اكتوبرالمقبل ان لم تخترق هذا القرارمن جديد.. وهي مرحلة تقتضي حكومة إنقاذ وطني». ودعا عبد المجيد العبدلي الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة التي تنوي الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي وخبراء القانون الدستوري الى الشروع في صياغة مسودات دساتير حتى لا تتواصل سياسة إضاعة الوقت ويقطع الطريق امام المؤسسات اللاشرعية التي تدفع في اتجاه إجهاض الثورة موضحا ان مواصلة الهيئات القائمة الآن قيادة البلاد طريق لإجهاض الثورة. الوفاق لتخطي مرحلة اللاشرعية من جانبه أكد رضا الشكندالي الخبير الاقتصادي واستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية ان الاستقرار الاقتصادي ونجاح الدولة في تخطي المرحلة اللاشرعية المقبلة اقتصاديا يتوقف على جدية الحكومة المؤقتة والتزامها بموعد الانتخبات المقرر في 23 اكتوبر المقبل واستتباب الأمن الذي يدعم ثقة المستثمرين التونسيين والأجانب ويشجعهم على الاستثمار بما يجلب العملة الصعبة التي تبقى المخرج الوحيد لتونس من أزمة تمويل الاحتياجات الوطنية وتوفير مستلزمات الانتقال الديمقراطي خلال الفترة المقبلة خصوصا ان وعود مجموعة ال 8 تبقى ايضا رهين جدية الحكومة المؤقتة والمجتمع المدني. ودعا الشكندالي الى ضرورة ان تسير البلاد في طريق الشرعية التوافقية وان تعمل الحكومة المؤقتة على تشريك كل الأطراف السياسية في اتخاذ القرارات قبل المرورالى اجتماع وزراء المالية لمجموعة الثماني لضمان الحصول على التمويل المطلوب لإنجاح فترة الانتقال الديمقراطي المقبل في ظل الفراغ الشرعي والتشريعي. في خدمة الوطن والمواطن اما في الجانب الأمني والعسكري فان المؤسستين مطالبتان خلال الفترة المقبلة بضرورة العمل على تكريس احترام حقوق الإنسان ومواصلة حماية الثورة والدفع في اتجاه تحقيق أهدافها وأبرزها تكريس الديمقراطية والتحول بالمؤسسة الأمنية بالخصوص من موقع حماية النظام الى موقع حماية المواطن والوطن. الحبيب وذان
