عقد الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل جلسة عمل حضرها ممثلون عن كل الاتحادات المحلية ال16 بكامل الولاية. وقد خصصت الجلسة للاستعداد للموسم الفلاحي القادم ومثلت فرصة لتقييم المواسم الفارطة وطرح الإشكاليات التي تعيق القطاع بالجهة. وكان قطاع الطماطم في صدارة الاهتمامات نظرا لتذمر المنتجين من تحقق وعد وزير الفلاحة محمد بن سالم الذي قطعه خلال الزيارة التي أداها للجهة بالترفيع في سعر الطماطم.
اما في قطاع القوارص فقد طالب المنتجون بضرورة بعث لجنة توكل اليها معاينة الأضرار الناجمة عن انقطاع مياه الري خلال شهري جويلية وأوت. كما طالبوا بفتح تحقيق جدي من اجل تحديد الأطراف التي تقف وراء انقطاع الكهرباء بمحطة الضخ ب«بلي»، وتم التأكيد على ضرورة تزويد الجهة بالكمية المخصصة لها من مياه الشمال والمقدرة ب 90 مليون متر مكعب سنويا لا يصل منها حاليا سوى 54 مليون متر مكعب فقط.
قطاع تربية المواشي يعاني بدوره من ارتفاع أسعار الأعلاف وتفشي ظاهرة السرقة التي تهدد أرزاق صغار المربين مما يستوجب تكثيف الدوريات الأمنية بالقرى والأرياف خلال الفترات الليلية لتعقب السراق بالإضافة إلى المطالبة بالتدخل العاجل لمقاومة الخنزير الوحشي الذي أضر بالمستغلات الفلاحية.وقد تم أيضا طرحت مسالة البذور الموردة وتحميل المسؤولية لمصالح المراقبة تجاه الفلاح والاقتصاد الوطني بعد تصريح وزير الفلاحة مؤخرا بضبط كميات من البذور غير السليمة.
كما طرح الفلاحون جملة من المشاكل أهمها الإسراع باسترجاع الأراضي التي انتفع بها رموز النظام السابق والتي تعد بمئات الهكتارات في ولاية نابل، وطالبوا أيضا بالزيادة في قيمة الإعفاء من الوقود بعد الارتفاع الأخير في الأسعار والتعجيل في انطلاق أشغال إنجاز ميناء الصيد البحري بالهوارية الذي خصص له اعتماد بقيمة 5 ملايين و500 ألف دينار. كما حاز البحث العلمي الفلاحي على جانب من النقاش حيث تم التأكيد على تفعيله ليخدم الفلاحة والفلاحين بالجهة نظرا لأنه ما يزال بعيدا عن المستوي المطلوب.