قرر تجار المصوغ أمس في لقاء جمعهم بالغرفة الوطنية المنضوين تحتها، الاعلان عن قيامهم بإضراب عام وغلق جميع محلات بيع المصوغ تعبيرا عن رفضهم لتردي وضع تجارة الذهب وتعرّضهم لعديد المظالم على حد تعبيرهم. من أهم المطالب التي أعلنها رئيس الغرفة الوطنية لتجار المصوغ حافظ بن منصور في اجتماعه مع التجار أمس التخلي نهائيا عن الأداءات الموظفة على الذهب من قبل البنك المركزي والتي أثقلت كاهل التاجر والقيام أيضا باستفتاء حول امكانية ترك أو اعتماد «الطابع» لأن التجار منقسمون بين مؤيد ورافض لهذه الخطوة، ووضع حد للدخلاء عن المهنة.
ودعا بن منصور صانعي المصوغ بالتريث والتعقل في هذه المهنة خدمة للقطاع بأكمله والذي يجمع الصناعيين بالتجار وكل منهما يكمّل الآخر خدمة للمصلحة العامة، ومن جهته أكد حاتم بن يوسف رئيس الغرفة الجهوية لتجار المصوغ ان التاجر يعاني الكثير من المصاعب وحان الوقت للالتفاف حول الغرفتين الوطنية والجهوية خدمة للأعراف.
السجن
من أهم النقاط التي أثارت ضجة في هذا اللقاء هو تعرض التجار الى السجن بسبب شراء الذهب المسروق حيث أكد بعضهم أن التاجر ضحية لأنه يسجن من جهة ويدفع غرامة مالية هذا بالاضافة الى خسارته لثمن شرائه للقطعة التي لا يعلم أنها «مسروقة» وتطرق التاجر محمد الحبيب بالرجب الى وجود العديد من المحلات التي تبيع الذهب المغشوش داعيا بدوره الى التشديد في عملية المراقبة على أسواق الذهب في كامل تراب الجمهورية.
كما استنكر عدد من التجار عدم اكتراث الحكومة الحالية بتدهور الوضع في قطاع بيع الذهب حيث قال أحدهم ان كاتب الدولة بوزارة التجارة أجابنا حرفيا على عدد من مطالبنا، قائلا «احنا لاهين بالبطاطا مش بالذهب» وكأن قطاعنا هين على الاقتصاد لذلك نتمنى من سلطة الاشراف ان تساعد هذا القطاع على النهوض.