أكد العديد من بائعي المصوغ ارتفاع أسعار الذهب حيث تراوح سعر الغرام الواحد بين 75 و85 دينارا، في المقابل فإن سعر ذهب "التكسير" بلغ 75د للغرام الواحد. وعن مدى إقبال المواطنين على الشراء أشار خالد الشريف (صائغي) الى ان الإقبال سجل انخفاضا بنسبة 40 % مقارنة بالسنوات الماضية حيث لا يقدم على الشراء سوى من تدفعه الحاجة الى ذلك كالمقبلين على الزواج أو الخطبة، على عكس ماكان سائدا في السابق فهناك من كان يحضر لشراء هدية أو يستبدل قطعة ذهب قديمة بأخرى. لكن الواضح أن المقبلين على بيع مصوغهم وبكميات متفاوتة هم في الغالب من تحاصرهم الديون والحاجة الملحة إلى المال. تنقيح القانون الأساسي وعن إمكانية الوقوع في فخ شراء الذهب المسروق وما قد يخلفه من مشاكل، أكد خالد الشريف أن عديد الصائغين تعرضوا إلى عمليات مشابهة عن حسن نية انتهت بهم الى مراكز الأمن للتحرّي معهم وفي أحيان كثيرة اضطروا الى المكوث لمدة أيام هناك رغم أنهم كانوا ضحية للتحيّل. من جانبه ساند فيصل بلوز (صائغي) كلام زميله في ما يخصّ الإقبال وأسباب بيع المواطنين لمصوغهم وأضاف أنه وجب تنقيح القانون الأساسي الخاصّ بعملية شراء المصوغ من صائغي آخر حيث يقول «هذا يمثل إشكالا كبيرا خاصة عندما يكون المصوغ مسروقا، ذلك أننا لانعمد الى تدوين البيانات الخاصة به على عكس ما يجري مع مواطن عادي حيث نقوم بطلب نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مع بعض البيانات الأخرى ورغم أننا نعرف بعضنا البعض فاننا لا نسلم من المساءلة القانونية إضافة إلى تكبد مصاريف لا دخل لنا فيها لنتكبد بذلك خسائر إضافية». تحرير سوق الذهب في نفس السياق بين توفيق الشاوش نائب رئيس الغرفة الجهوية لتجار المصوغ أن إقبال المواطنين على بيع مصوغهم أكثر من أولئك الذين يشترون، حسبما فرضته عليهم الحاجة حيث أنهم مجبرون على ذلك. كما حذر الشاوش من إمكانية أن لا نجد مستقبلا قطعا من الذهب.. وكشف عن أرقام هامة في ما يخصّ عملية تفويت المواطنين في مصوغهم والذي يعدّ وزنه أضعاف ما يصنع من ذهب. فقد تراوحت الأرقام خلال السنة المنقضية من ذهب «التكسير» المفرط فيه بالبيع بين 1000 و1500 كلغ مؤكدا أن هذه الكمية قابلة للزيادة خلال السنة الحالية وذلك وفق ما أورده المخبر المركزي الذي يتمّ فيه تذويب كميات الذهب من مختلف أنحاء الجمهورية، وبعد أن تمّ إدراج الذهب غير المطبوع. أما في ما يخصّ الذهب المسروق فقد أشار محدثنا إلى أنه تمّ رصد بعض الحالات التي ذهب ضحيتها الصائغون رغم اتباعهم للقانون المعمول به وهو تدوين بيانات يستدل بها عن البائع، وأضاف أن الإشكال القائم يكمن عند بيع صائغي لقطعة من الذهب لزميله والتي لم يتمّ تدوين بياناتها كماهو معمول به وفق العرف الجاري ثم يتضح بعدها أنها مسروقة لذا وجب إيجاد حل للإشكال القائم. وقد طالب محدثنا في هذا السياق سلطة الإشراف بضرورة سن قانون يحمي أهل المهنة من مثل هذه الإشكاليات التي بإمكانها أن تعود بالمضرّة على القطاع ككل. في ذات السياق أكد توفيق الشاوش أن هناك عديد النقاط التي منها ما تمّ تفعيله على غرار التخفيض في الأداء على الذهب الخام واستغلال آلة الضغط أما النقطة التي لاتزال تثير الجدل فهي تخصّ «الطابع» إذ هناك من يريده أمرا اختياريا، وبرز في هذا الشأن رأيان الأول يقرّ بضرورة اعتماد هذا الطابع، ورأي ثان يرى أن هذه العملية سوف يكون لها انعكاس سلبيّ على القطعة وعلى شكلها، لذا طالب أصحاب هذا الرأي بأن يكون الطابع اختياريا. ودفعا للنهوض بقطاع المصوغ، طالب محدثنا بضرورة تحرير سوق الذهب اقتداء بالنموذج التركي، الذي جعل من تركيا ثاني دولة في صنع الذهب بعد إيطاليا، ودعا في الجانب نفسه إلى إبرام شراكة مع الأتراك لتطوير هذا القطاع، وكذلك لخلق مواطن شغل جديدة، خصوصا وأن هذا القطاع يضمّ عديد العاطلين، مع إمكانية استغلال السوق الجزائرية والليبية.
