احتضن امس المعهد العالي للدراسات التكنولوجية جلسة الحوار الجهوي لولاية سيدي بوزيد حول قانون العدالة الانتقالية «الرؤى والتصورات» بإشراف اللجنة الفنية للإشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية واللجنة الاقليمية الرابعة وبحضور عدد من الحقوقيين والناشطين. كما حضر هذه الجلسة عدد من المساجين السياسيين طيلة تاريخ تونس. وتهدف فكرة اجراء حوار وطني حول العدالة الانتقالية الى تقديم مختلف المبادرات والإجراءات التي لها علاقة بالعدالة الانتقالية بعد الثورة وتعدد المقترحات والتصورات وعدم وجود استراتيجية واضحة للعدالة الانتقالية اضافة الى ضرورة خلق اطار للتحاور للخروج بتصور مشترك او على الاقل تقريب وجهات النظر بين مختلف المتداخلين في ملف العدالة الانتقالية. الشروق التقت السيد عبد الستار خليفي منسق اقليم عدد 4 الذي يضم كل من ولايات القيروانوسيدي بوزيد و زغوان والقصرين الذي اشار الى ان هذه الجلسة الجهوية للاشراف على الحوار الوطني محاولة لرصد اهالي الجهة لمرحلة العدالة الانتقالية هل انه مع المحاسبة؟ ثم كيف تكون المحاسبة عن طريق القضاء العادل او قضاء خاص؟ هل ان المواطن مع المصالحة؟ انهم مع التعويض و جبر الضرر وجبر الضرر للجهة و حقها في التنمية و صياغة تصور جهة سيدي بوزيد لمرحلة العدالة الانتقالية. كما شهدت الجلسة تدخلات عدد من المواطنين الذين تعرضوا الى التعذيب بشتى اشكاله خاصة في العهدين السابقين الشروق حاورت السيد حسين بن عياد زارعي احد المناضلين في تاريخ تونس حيث شارك في ثورة 1955 عندما كان عمره 19 سنة بعد انضمامه الى الامانة العامة بزعامة صالح بن يوسف وانضم الى المقاومة بقيادة حسين الحاجي وغيره وكان قد كلف بتنفيذ حكم الاعدام في حق احد المستعمرين الفرنسيين من قبل القيادة المشتركة التونسية الجزائرية بعدان اندمجت الثورة التونسية بالجزائرية لتحرير شمال افريقيا و قد كلف بإيصال رسالة الى المناضل الكبير أحمد التليلي في تونس العاصمة ثم العودة الى معسكر الثورة في الحدود الجزائرية التونسية. اضاف السيد حسين زارعي انه تم القاء القبض عليه في 19 اكتوبر 1956 بتهمة قتل معمر فرنسي وحمل سلاح وقضى 4 سنوات ايقاف دون محاكمة ثم صدر في حقه حكم بالسجن مدى الحياة وتم نقله الى غار الملح ثم ادعى المرض الامر الذي دفع بنقله الى مستشفى الرابطة بتونس لإجراء عملية جراحية وكانت له فرصة للدخول الى التراب الجزائري والمشاركة مرة اخرى في الثورة قبل ان يتحصل على اللجوء السياسي في القاهرة زمن حكم جمال عبد الناصر قبل عودته الى التراب التونسي في سنة 1988. وبين السيد حسين انه لم يتحصل على اي شيء من حقوقه الى حد اللحظة بالرغم من لقائه رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي ومده بملف خاص يحتوي كل المعطيات خاصة حول «حالتي النفسية و الصحية ولدى اتصالي بالقصر وقع اعلامي بان الملف الذي قدمته قد ضاع وبالرغم من مراسلتي المباشرة مع الرئيس السيد المنصف المرزوقي واخباره بما حصل للملف الاول لم اتلق اي رد الى الآن». متسائلا هل يمكن الحديث عن العدالة الانتقالية وملف شهداء وجرحى الثورة الى حد الآن لم يقع البت فيه بصفة نهائية؟ هذا وقد شهدت الجلسة مداخلات تتعلق بملف الشهداء حيث اعتبر البعض ان هناك تقصيرا من طرف الحكومة في التعامل مع هذا الملف الحارق والمعاملات التي يجدها اهالي الشهداء والجرحى في ظل الحديث عن العدالة الانتقالية.