أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق معينة منزلية استولت على مصوغ وأموال مؤجّرتها الطبيبة، بما قيمته أكثر من 12 ألف دينار وبينما تم حجز المصوغ فإن الأموال سلّمتها الى خطيبها ليتكفل بواسطتها بتنظيم عملية ابحار خلسةلهما الى ايطاليا، وهو لا يزال محل تفتيش. وتفيد المعطيات المتوّفرة، حول ملف القضية، أن طبيبة مطلّقة تقطن بأحد أحياء المنارات شمال العاصمة، رفقة ابنيها التلميذين في الأساسي انتدبت لمساعدتها على شؤون صغيريها معينة منزلية، وهي فتاة في الثالثة والعشرين من عمرها، تعيش خلافات دائمة مع عائلتها بسبب ارتباطها بشاب لا يحظى بقبول من أفراد العائلة وجاء في الابحاث المجراة أن الطبيبة دخلت في اجازة من عملها ليومين اثنين واصطحبت معها ابنيها لزيارة أهلها باحدى مدن الوطن القبلي، وعند عودتها لم تجد المعينة رغم اتصالها بها على هاتفها صباح ذلك اليوم، وأفادتها بأنها عائدة خلال ساعات المساء، وبمحاولتها الاتصال بها وجدت هاتفها مغلقا، فقامت بتفتيش أدباشها فافتقدت مصوغها بالاضافة الى مبلغ مالي قدره 2700 دينار فانتظرت عودة المعينة دون جدوى واتصلت بمنزل عائلتها فأفادوها بأن آخر زيارة قامت بها لهم، كانت قبل أكثر من أسبوعين، تقدمت الطبيبة بشكايتها الى أعوان الأمن الذين قاموا بالمعاينات الاولية اللازمة فلم يعثروا على آثار خلع ممازاد في الشكوك في تورّط المعينة في سرقة المصوغ والمبلغ المالي فأصدروا في حقها منشور تفتيش الى أن نجحت دورية أمنية في ضبطها بأحد الشوارع وكانت بحالة سكر.
تولّى المحققون سماع المعينة التي اعترفت بكونها استغلت غياب مؤجّرتها عن المنزل، واستولت على المصوغ والمال، فاحتفظت بالمصوغ لديها، في حين سلّمت المبلغ المالي الى خطيبها، وفق خطّة مسبقة، حتى يتدبّر أمر ابحارهما خلسة الى ايطاليا، وتحصّن العشيق بالفرار، فصدر في حقه منشور تفتيش، في حين استعادت الطبيبة مصوغها كاملا وباحالة المعينة أمس على أنظار قاضي التحقيق أصدر في حقها بطاقة إيداع بالسجن في انتظار استكمال بقية الأبحاث في ملف القضية.
