علمنا أن الوزارة الأولى قد وزّعت في الأيام الفارطة وثيقة في شكل استمارة تم توزيعها على بعض الوزارات والمؤسسات العمومية وشملت أيضا بعض الموظفين والعملة بهدف معرفة رأيهم حول التوقيت الإداري الحالي وإمكانية تعديله. الوثيقة المذكورة تضمّنت عدة أسئلة من بينها سؤال يتعلّق بالإبقاء على التوقيت الإداري الحالي أو ضرورة تعديله، وفي حالة الرغبة في تحوير التوقيت، على الموظف الاختيار بين توقيتين اثنين أولهما اختيار 5 أيام من الاثنين إلى الجمعة عوض عن 6 أيام أو العمل.
كما تضمّنت الاستمارة سؤالا حول التوقيت الإداري المسترسل إمّا من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر وأخذ راحة بساعة ونصف، أو العمل من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الخامسة وخمس وأربعون دقيقة.
ومن جملة الأسئلة الواردة الأخرى الواردة في الاستمارة تعليل الموظف الرغبة في تعديل التوقيت الإداري في تونس من خلال أربعة احتمالات أولها الحصول على راحة أسبوعية بيومين إضافيين وثانيها تقليص الإنفاق الأسري وثالثها تقليص الضغط النفسي ورابعها تدعيم الروابط السرية.
وتمّت إضافة سؤال آخر بخصوص قدرة الموظف على العودة إلى المنزل في فترة الراحة ثم الرجوع إلى عمله في ظروف عادية.
ما يمكن التأكيد عليه أن الحكومة ومن خلال الوزارة الأولى درست في السنوات الأخيرة موضوع التوقيت الإداري ومدى انعكاسه على الروابط الأسرية والإنتاجية والمردودية خاصة في الحصة الثانية، غير أنه لم يقع الاتخاذ القرار النهائي بشان هذا الموضوع وتم إرجاؤه.
للتذكير نشير إلى أنه خلال الأحداث التي تلت ثورة 14 جانفي وإقرار حضر التجوال، تم اعتماد توقيت موحّد من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال.
الثابت والمتأكد أن الوقت قد حان لمراجعة التوقيت الإداري في بلادنا وربطه أساسا بالتطورات الاجتماعية والسوسيولوجية التي تمر بها البلاد التي فرضت واقعا جديدا وجب التعامل معه بكل واقعية وموضوعية في اتجاه تحقيق خطوة إضافية على درب النجاعة والمردودية.
التجارب الأوروبية المعتمدة في هذا المجال تشير إلى أغلب الدول الغربية وبعض الدول العربية تتوخى التوقيت الإداري المسترسل فمثلا في فرنسا التوقيت المعتمد هو من الساعة لتاسعة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء وساعة واحدة للراحة. التجربة أثبتت جدواها وأهميتها من حيث العديد من العناصر من أهمها السرعة في أداء الموظفين وتصريف شؤون المواطنين والأطراف الاقتصادية إلى جانب منح المجال أكثر للموظفين للاعتناء بأسرهم وأطفالهم فضلا عن توفر المجال للتبضع والتسوق في متسع من الوقت.
