أكد رئيس حزب صوت الفلاحين أن سعرالعلوش سيفوق الألف دينار داعيا إلى مقاطعته فيما يرى كاتب الدولة للفلاحة أنه لاداعي إلى المقاطعة لأنه تم توفير 800 ألف أضحية وتوريد 100 ألف أخرى من أكرانيا ورومانيا لتغطية الحاجيات بأسعار مناسبة للقدرة الشرائية للمواطن. وأوضح فيصل تبيني رئيس حزب صوت الفلاحين أن ارتفاع أسعار الأعلاف تسبب في ارتفاع كلفة انتاج تربية الماشية من خرفان وأبقار. وقال: «لقد حذرتهم منذ مدة أن علوش العيد سيتجاوز سعره الألف دينار وأن شراءه سيتم «بالكارط قريز» ولم يسمعني أحد. ودعا لمقاطعة الأضاحي إسوة بتجربة المغرب التي قاطعتها في ثلاث مناسبات 1981 و 1996 و 2007 . وذكر في تصريح ل«الشروق» على هامش ورشة العمل التي نظمها الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري صباح أمس حول الأمن الغذائي الحيواني أن تحقيق الأمن الغذائي خلال سنوات 2013 و 2014 و 2015 لن يقع في ظل المعاناة الكبيرة للفلاح من تردي الأوضاع لا سيما البنية التحتية التي أدت إلى استفحال ظاهرة النزوح.
لاداعي إلى الخوف
وردا على سؤال «الشروق» حول إجراءات الوزارة لتوفير العلوش وسط دعوات كثيرة إلى مقاطعته وصلت إلى حد اعتباره مخلوقا غير عادي لا يفكر فيه إلا ميسورو الحال وهم قلة قليلة طمأن السيد حبيب الجملي كاتب الدولة للفلاحة المواطن التونسي بأنه تم توفير 800 ألف رأس مع فسح المجال لتوريد 100 ألف أخرى لتحقيق الإكتفاء الذاتي
وقال: «لو أن هناك زيادة هذا العام فلابد أن نتفهمها لأننا حققنا ارتفاعا ب37 بالمائة في القدرة الشرائية للمواطن تبعا للزيادة في الأجوروبالتالي يصبح حجم الزيادة في العلوش منطقيا مقارنة بالأجورالحالية». وأفاد انه طالما أن العلوش موجود فلماذا الدعوة إلى المقاطعة؟
ومن جهته أفاد السيد أحمد حنيدر جارالله رئيس اتحاد الفلاحين أن غلاء أسعار العلوش ناتج عن غلاء الأعلاف لاسيما أن تربيته تتم بالأعلاف المركزة . وقال أنا ضد توريد الأضاحي لأن ماهو موجود كاف والأسعار ستتراوح بين 300 و 800 دينار فلا داعي لتهويل الأموروالدعوة إلى المقاطعة.
وذكر أنه إن حدث ارتفاع في الأسعار فسيكون وراءه القشارة والوسطاء وطالب ديوان الأراضي الدولية بتحديد التسعيرة لتعديل الأسعار مع ضرورة التكثيف من نقاط البيع المنظمة لتجنب المضاربات والترفيع في الأسعار حد الشطط.
وأفاد ناصر العمدوني عضو مكتب تنفيذي باتحاد الفلاحين أن الظروف الإستثنائية التي شهدها سعر الأعلاف هذا العام جعلت علوش العيد يصل إلى 350 دينارا كسعر أدنى. واشار إلى أن عدم مراجعة السعر المرجعي للحليب مقابل غلاء الأعلاف دفع إلى بيع القطيع بالجزائر عن طريق المقايضة حيث نمدهم بالأبقار فيمنحونا الخرفان.
