شكلت الموجة الخامسة من البارومترالعربي للديمقراطية الذي أنجزه منتدى العلوم الأجتماعية التطبيقية بتونس معطى جديدا في الحياة السياسية لما تضمنه تقريره من تحولات في أتجاهات التصويت. كيف نقرأ تحولات المجتمع التونسي ونوايا التصويت؟ «الشروق» التقت الدكتور عبدالوهاب بن حفيظ أستاذ علم الأجتماع السياسي بكلية العلوم الأنسانية والأجتماعية بتونس والمشرف على المنتدى في هذا الحوار. ما هي أهم الاستنتاجات التى يمكن التوقف عندها بعد الموجة الخامسة للاستطلاع التى انجزتموها؟ الاستطلاع شمل اضافة الى رصد تطور مستويات الثقة تركيزا على تحول نوايا التصويت. Le changement dans les intentions de vote والواضح بأن الاستخلاص كان ثلاثي الجوانب والنتائج: فأولا، نلاحظ أن الأحزاب ذات الطابع الاديولوجي هي التى صمدت أكثر من غيرها في خضم الحراك الذي شمل نوايا اعادة التصويت. ثمة مثلا الأحزاب التي حافظت على حد أعلى من الولاء (أو الوفاء) الانتخابي، يفوق النصف ممن يعلنون نيتهم إعادة تصويتهم لفائدة نفس الحزب: مثل حزب العمال (الشيوعي سابقا) والذي تفوق نوايا إعادة التصويت لفائدته 60 بالمائة، وكذلك الأحزاب التي حافظت على حد متوسط من الولاء الانتخابي، يقارب النصف ممن يعلنون عن نيتهم إعادة التصويت مستقبلا لفائدة نفس الحزب: مثل حركة النهضة (قريب من 50 بالمائة من الناخبين السابقين) أو حتى العريضة الشعبية (30 بالمائة من نوايا اعادة التصويت).
ثانيا: أن الأحزاب المنصهرة في تكتلات واسعة لا يبدو أنها حققت الغرض من حيث أنها قد تحولت الى أحزاب جامعة للشتات التصويتي Catch-all party مثلا من خلال تدني رغبة القواعد الانتخابية السابقة للحزب الديمقراطي التقدمي وحزب المبادرة أو حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الحالي للتصويت لنفس الأحزاب أو للأحزاب المنصهرة حديثا فيها (تدني نوايا التصويت للجمهوري بالنسبة للقاعدة الانتخابية السابقة للتقدمي مثلا).
ثالثا: أنه ثمة حالة نفسية ومزاجية باتت تدفع بالتونسي الى البحث عن بديل او عن بر آمان تجسد في الميول الواضحة في اتجاه نداء تونس. على أنه يجب أن نلاحظ بأننا أمام تشكل حزبي قريب من أحزاب الشتات التصويتي Catch-all party تماسكه متأت من الكاريزما التى يتمتع بها السيد الباجي قايد السبسي ، الأمر الذي يضعه في غياب برنامج اقتصادي واجتماعي واضح وجمعه لآفاق فكرية وطبقية ومصلحية متناقضة قريب من الحزب الانتخابي، وهو أمر غير ملائم لحزب يسعى الى أن يكون القوة الموازنة لحركة النهضة مثلا أو لأي حزب آخر.
ما هي أبرز التحولات التى عرفها المجتمع التونسي عقب 14 جانفي ؟ ثمة حالة من الانفلات العام ، الا أنه يجب ان ندرك بأنه انفلات مرافق للحرية في انتظار تنظيم مجال المسؤولية أي النظام السياسي. انفلات اجتماعي مطلبي، انفلات أمني، انفلات ديني...الخ. على أنه اذا قارنا الوضع بين أوت 2011 (الباروميتر الثالث) و أوت 2012 (الباروميتر 5) يمكن أن نلاحظ بأن اللحمة النفسية التى ولدتها الثورة في الاحياء وجعلت الجار التونسي يكتشف جاره التونسي الآخر ويحمل معه عصا الحراسة والدفاع المشترك، قد اختفت لتترك مكانا لحالة من التسيب الاجتماعي والعنف الفردي وأحيانا الجماعي. اننا في سياق طبيعي لمرحلة ما بعد ثورية لا تخلو من مغامرة ومن مجهول. في نفس الوقت ثمة اشياء يجب أن تثمن مثل اعادة امتلاك التونسي لحريته في الكلمة والتعبير واتساع مجال عمل المجتمعين السياسي والمدني. اننا في وضع اللاعودة الى الماضي.
وهذا أمر جد هام. الحديث عن الانفلات الديني يدفع الى اثارة موضوع السلفية في تونس ومسألة العنف. هل هم يهددون فعلا اليوم نمط العيش أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد فزاعة؟ ثمة عدة عوامل من وراء الظاهرة. اننا أمام ظاهرة تنبع من جهل بالدين أكثر من معرفة به . لنلاحظ بأن معظم ابناء التيار السلفي بأنواعه هم من ابناء الشمال (ولاية بنزرت) والشمال الغربي (ولاية جندوبة) والوطن القبلي والحزام الأحمر لأقليم تونس الكبرى. ما معنى ذلك؟ معناه أن المناطق المحافظة والمعروفة بتدينها مثل الجنوب لا تعرف نفس الظاهرة في جانبها العنفي. هناك استثناء يتعلق بالسلفية العلمية التى باتت تنتشر في جزيرة جربة مثلا على حساب الاباضية التقليدية أو انتشار بعض المجموعات الصغيرة ذات الصلة بالتشيع، وهذا مشكل آخر، لكن الطابع الجهادي والعنفي لا يوجد الا في المناطق التى لا تعرف قاعدة اجتماعية محافظة، بحيث جاء اكتشافها للدين عبر الفضائيات الخليجية والفايسبوك. اننا أمام ظاهرة تدين سريع على غرار الأكلة السريعة أو الفاست ديانة. وسنرى بأنه كلما تقدمت آثار التنميط العولمي كلما تأكدت الحاجة الى خطاب الهوية ايا كان النظام السياسي. لكن يجب أن ندرك بأن الديمقراطية تتيح المجال لتعدد الخيارات وأنماط الحياة شرط الابتعاد عن العنف. العامل الثاني هو اقليمي بالاساس. فلم يعد خافيا على أحد بانه ثمة دول في شمال افريقيا أو في الخليج العربي لا يناسبها نجاح التجربة الانتقالية في تونس بالذات. هناك اليوم سعي لاحدى هذه الدول للعب دور باكستان شمال افريقيا قبالة الرمال الساخنة في مالي كأرض خلفية للقاعدة وللجماعات المسلحة. وفي اطار الصراع المحتدم داخل سرايا الحكم داخلها فانه ثمة من يتحدث عن محاولات محتملة لارباك الأوضاع في كل من المغرب الأقصى وتونس وحتى ليبيا عن طريق اختراقات للجماعات السلفية والجهادية تحديدا.
ولكن مسألة احترام الابداع يبدو انها قد تعرضت لاختبار سيئ من قبل هذا التيار ، خصوصا بعد ردود الأفعال العنيفة من النشر الالكتروني لفيلم براءة المسلمين أو صور «شارلي هيبدو»؟
التعبير الكاريكاتوري هو سخرية مشروعة وشرعية من الواقع، وهو أمر يذكر بنكتة موليير وسخرية الجاحظ ولكن بشكل مختلف، لأن الهدف من الكاريكاتور من خلال الصحافة اليوم هو تحقيق الرواج وأكبر قدر من المبيعات والنقد اللاذع. وقد عرفت فرنسا خلال سنة 1904 حالة مشابهة وحروب كاريكاتور من قبل التيار العلماني لمواجهة الكثلكة والتيار المحافظ مما أثار حفيظة هذا الأخير وظهرت بعض ممارسات العنف التى كادت أن تؤدي الى حرب أهلية آن ذاك. هذه النزاعات انتهت الى قناعة بأنه لا شيء يمكن أن يعادل النقد من خلال الرسم الا الرسم والفن ذاته، فانطلق المحافظون في معركة فنية لنقد المعسكر المقابل خرج الجميع منها كاسبين وتقدم الفن وتقدم الإبداع. هذا من حيث المبدأ العام، أما في قضية الحال فيمكن القول بأن قضية «شارلي هيبدو» مسألة مختلفة لأسباب منها أنها تأتي في سياق لا يستهدف السخرية وانما الاستفزاز، بحيث تبدو الصحيفة، نموذجا للسلفية العلمانية التى تهدف الى الاخلال بظروف الحوار العام حول السياسة وحول الدين نفسه. والمهم من كل ذلك هو أن الوضع الحالي جعل سلفيات مسيحية قبطية واسلامية وهابية تحتكر دائرة الحوار العام وتلغيه وتهدد المسار الديمقراطي. مجادلة التعبير الفني بتعبير فني مقابل يبدو كما لو أنه أمر مستبعد في سياق الأوضاع الحالية اليوم في المنطقة نظرا لحدة التوترات وردود الفعل العنيفة كما حصل يوم 14 جانفي?
ما حدث يوم 14 سبتمبر كان كارثة بكل المقاييس ، لا فقط على العلاقات الأمريكيةالتونسية وانما على حالة السلم الداخلية للبلاد. ولا ننسى بأن حرق البرلمان الالماني قد كان في يوما ما بداية للانزلاق نحو الدكتاتورية. لكن علينا أن لا ننسى بأنه حتى في تونس كانت هناك تعبيرات مدنية سلمية ولم تكن عنيفة. لم يتحدث أحد عن مظاهرة صفاقس التى خرج فيها الاتحاد العام التونسي للشغل للاحتجاج على الفيلم. لقد تمت فيما أعلم بهدوء ومن دون عنف. لماذا؟ لأنه هناك تم تأطير الاحتجاج من قبل المجتمع المدني ومن قبل منظمة عريقة ومن دون عنف. هذا تداولته الصحف فيما أعلم. وما حدث هناك حدث في الرباط وفي الجزائر...فكيف نفسر الاستثناء في العاصمة تونس ؟ ربما قد يكون الأمر نتيجة عدم تبني جهة مسؤولة للعملية الاحتجاجية لتنظيمها وتأطيرها.
والبعد غير المنظم هو الذي كان من وراء توتر وتدهور الأوضاع. المشكل لم يكن امنيا فقط وانما مدني أيضا. فما نفع الجمعيات والاحزاب وجماعات المثقفين ان لم يكونوا هم المعدلين لحراك الشارع؟ هل يمكن أن تؤدي مثل تلك الاحداث إلى التأثير في طبيعة الحوار السياسي العام بالنسبة للمرحلة القادمة ؟ أي هل ستتمحور رهانات الصراع السياسي القادمة حول رهانات المقدس والهوية كما كان الأمر في الانتخابات السابقة؟
الانشطارات Les clivages أو الانقسامات السياسية ومنذ أحداث الحوض المنجمي مرورا بالثورة قامت على أساس انشطار المركز والهامش. وقد جسدت احتجاجات القصبة 1 و 2 هذا التوجه، وهو الامر الذي حدث في المغرب الأقصى أيضا وسوريا وليبيا واليمن حيث كانت الثورة هي ثورة مدن الهوامش ضد مدن المركز الأكثر نماء. ومع بداية العملية السياسية، استلمت النخب السياسية المشعل وتغير منطق المعاملة وكذلك تغيرت الرهانات. صحيح أن الانتخابات الماضية كانت قد قامت على اساس انشطار الهوية (الاستقطاب الاسلامي العلماني ) ، أرى بأن رصيد هذه الثنائية قد قل الى حد ما لفائدة استقطاب من نوع جديد على : القوى السياسية الجديدة ولكن المتعثرة في أدائها مع القوى السياسية القديمة ولكن الواثبة في خطاها أو هكذا يبدو الأمر للعديدين. ستكون العلاقة مع الماضي للأسف الشديد في جوهر المنافسة الانتخابية القادمة، مع قناعتي بأن كل الأطراف لديها الاستعداد للوصول الى بر السلامة. وبالتأكيد فان ذلك سيكون مؤسفا مثلما كان الانشطار السابق مفتقدا الى الثراء. لأن المطلوب هو محورة الانشطارات حول سياسات المستقبل. لكن ما العمل والحال وأن رؤوس الملإ هم من كبار القوم ؟ كدنا ننسى بأن المهم هو أن تلك الانشطارات لا يبدو أن لها علاقة مباشرة بالأمر الذي كان من وراء قيام الثورة ، اي المسألة الاجتماعية. لذلك أرى بأن الممسك (من ناحية الجغرافيا السياسية) بتلابيب المركز والهامش معا سوف تكون الجغرافيا الانتخابية لفائدته.
