تضمن مشروع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المقدم من قبل ثلاثة اطراف من المجتمع المدني عديد النقاط التقنية والهيكلية في تشكيل وظيفة الهيئة, وأكد على ضرورة الابتعاد عن المحاصصة الحزبية والقطاعية للهيئة اضافة الى تمكينها من الاستقلالية المالية والادارية. وحضر ممثلون عن الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية لحقوق الإنسان في لجنة التشريع العام لمناقشة مشروع الهيئة المستقلة العليا للاعلام المشترك بين الاطراف الثلاثة، وقال عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان انه في تقديم مشروع هيئة الانتخابات تم الاستئناس بالتجربة السابقة واشار الى انه لا يمكن تغيير اسم الهيئة ويجب ان لاتحذف كلمة العليا, واضاف انه في مستوى الحرفية لابد من الاستئناس بالتجربة السابقة كما يجب الفصل بين سلطة الاقتراح وسلطة التعيين بالانتخاب وألمح الى ضرورة الابتعاد عن المحاصصة الحزبية لانها تمس باستقلالية الهيئة وفي ما يتعلق برئيس الهيئة قال «يجب التوافق عليه بين الرئاسات الثلاث «,اما عميد المحامين شوقي الطبيب فقال «شعرنا ان هناك رغبة في اقصاء المجتمع المدني في امهات القضايا وخاصة في مسألة الهيئات التعديلية والتشريك في صياغة الدستور» وخاطب النواب الحاضرين في اللجنة بالقول «انتم تقومون بدور تاريخي ويجب ان تحافظوا على مكانة المجتمع المدني « واشار الى ان ما يهمه في هيئة الانتخابات المحافظة على الحد الادنى من المعايير الدولية وقال «نريد نموذجا تونسيا مع مراعاة المعايير الدولية « واكد ان تشريك المجتمع المدني لا يدخل في باب المحاصصة القطاعية ,اما سمير الشفي الامين العام المساعد في اتحاد الشغل فقال ان الهيئة العليا المستقلة هي الشرط الحاكم الذي يضمن ترسيخ القيم الديمقراطية وتمثل هدفا رئيسيا من اهداف الثورة واعتبر ان الهيئات الدستورية من المسائل الجوهرية ومن المفترض ان لا تخضع للتجاذب السياسي وقال «اذا فشلنا في هذا الاختبار سيصعب تجاوز المسائل الخلافية الاخرى».
اما الخبير في القانون الدستوري محمد القاسمي فاستعرض تفاصيل المشروع المقدم من الاطراف الثلاثة وقال ان سلطة التعيين تعود الى المجلس التاسيسي وانه تم التاكيد في هذا المشروع على استقلالية الهيئة بالاعتماد على استقلال هيكلي واستقلال وظيفي واعتبر ان تركيبة الهيئة لها تأثير على استقلاليتها, اما الجانب الوظيفي فهومتعلق بالصلاحيات ,واعتبر ان رئيس الهيئة يتم تعيينه بالتوافق بين الرئاسات الثلاث وانه يجب التمييز بين سلطة الاقتراح التي توكل الى المجتمع المدني وسلطة االتعيين التي تعود الى المجلس التاسيسي, وفي ما يتعلق بتركيبة الهيئة قال ان رئيسها يقترح 6 اسماء اثنان منهم من المجتمع المدني واثنان من الهيئة السابقة واثنان من ذوي الخبرة في المجال الاعلامي ثم يتم اختيار ثلاثة منهم فقط من قبل المجلس التأسيسي.
وأشار الى الفصل 13 من المشروع المقدم الذي ينص على ترشيح ستة قضاة من القضاء العدلي والمالي والاداري ويتم اختيار ثلاثة منهم اضافة الى ترشيح اثنين من المحامين, كما اعتبر ان الاستقلالية لا تنحصر في الجانب الهيكلي بل في الجانب الوظيفي ايضا واكد على انه لابد ان تكون للهيئة صلاحيات واسعة, وألمح الى ضرورة تمكينها من سلطة ترتيبية خاصة ,اضافة الى الاشارة الى الاستقلالية المالية وتمكين الهيئة من جميع الموارد البشرية والمالية .اما عن مدة العضوية فقد حددها المشروع بثماني سنوات وهي غير قابلة للتجديد.