احتضنت مدينة القيروان مؤخرا جلسة الحوار الجهوي حول العدالة الانتقالية «الرؤى والتصورات» بإشراف اللّجنة الفنية للإشراف على الحوار الوطني بحضور عدد من الحقوقيين والناشطين ومساجين سياسيين. «الشروق» التقت عددا من المساجين السياسيين فكان النقل التالي : محرز البعزاوي (سجين سياسي ومعطل عن العمل) أشار الى ضرورة إيجاد اسس اقتصادية واجتماعية وسياسية قبل الحديث عن العدالة الانتقالية ويرى ان الجلسة استبعدت المعطلين عن العمل رغم انه لديهم اقتراحات وتصورات ووجهت الدعوة له كسجين وليس كمعطّل واعتبر هذا الاجراء هو اقصاء وسماها عدالة انتقائية لا غير وأشار الى انه مازال يعاني الى حد الآن من تهميش وإقصاء من خلال عدم السماح له بالمشاركة في المناظرة في السنة الفارطة لتجاوزه السن القانوني(47 سنة) أما هذه السنة فشارك بعد تنقيح القانون ولكنه لم ينجح لأنه مازال صغيرا(وهو يضحك) وأضاف أنّ الوقت مازال للحديث عن العدالة.
عبد الله السّنوسي اكد انه لا عدالة انتقالية في ظل تواجد ما يقارب مليون عاطل عن العمل كما برهن ذلك باستغلال المعطلين عن العمل مثل انتداب المعتمدين عند إستغلالهم في الفترات صعبة ثم تعويضهم حسب الولاءات والانتماءات وهذا لا يخدم ما يسمى بالعدالة الانتقالية،كما طالب بالرجوع إلى تقرير بودربالة الذي ينص فيه ان 13 فردا من القيروان اعتقلوا وتعرّضوا للتعذيب من 17 ديسمبر الى حدود 14 جانفي في حين أنّ ملفهم تم إتلافه بولاية القيروان حسب قوله.
اما أنيسة السعيدي عضو بجمعية النساء الديمقراطيات فانتقدت تركيبة اللجنة وترى انها غير توافقية ومسقطة ولا تؤسس فعلا لمرحلة الانتقال الديمقراطي لأنه كان من المفروض أن تكون مستقلة ومتكوّنة من مكوّنات المجتمع المدني خاصّة المستقلين والجمعيات والمعطلين عن العمل والاتحاد العام التونسي للشغل وممثلين عن الضّحايا ولا تكون تابعة لوزارة حقوق الإنسان ويطغى عليها لون سياسي واحد كما أشارت الى أن اللجنة ليس فيها تناصف (امرأة و7 رجال) كما طالبت بالتوجه للجهات والأرياف قصد سماع رؤى وتصوّرات لديهم ولابد من المقاربة الاجتماعية.
كما أكّد علي المطيري رئيس الفرع الجهوي لجمعية مساندة المساجين السياسيين انه مع المصالحة ولكن بعد المحاسبة وكشف الحقيقة وردّ الاعتبار وجبر الضّرر ولابد من توثيقها لتفاديها مستقبلا واحتفاظ بالأرشيف وسن قوانين كما طالب بتفعيل العفو التشريعي العام ليمهد للعدالة الانتقالية.
واستمع الحضور إلى شهادات حية من واقعهم المرير والظروف الصعبة التي اعترضتهم طيلة العهود الماضية كما طالب البعض الاخر بإدراج الفترة منذ الاستقلال الى حين سن القانون،وتم توزيع استمارة للتعمير. توزع المشاركون في جلسة الحوار هذه على ورشات حسب محاور تم عرضها عليهم للنقاش والتحاور فيها ثم اختتمت الجلسة بعرض التقارير التي أعدت من قبل هذه الورشات و إبداء الرأي فيها.
