تورس : القيروان : القطاع الصحي «جريح» وغياب المستشفى الجامعي أهم الأسباب!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القيروان : القطاع الصحي «جريح» وغياب المستشفى الجامعي أهم الأسباب!

عبد الجليل المزوغي وناجح نشر في الشروق يوم 02 - 10 - 2012

يشكو القطاع الصحي بالقيروان عديد النقائص. وتفتقر الجهة الى مستشفى جامعي رغم توفر جميع المقومات الإيجابية ووجود مطالب وصعوبات تجعل من المستشفى الجامعي ضرورة ملحّة وقد تم رفض مشروع الترقيع وتجزئة المجزإ.
حيث عقدت جلسة بين رؤساء الأقسام والأطباء والممرضين لتدارس مطلب إحداث مستشفى جامعي بالقيروان يخفف من الاكتظاظ الشديد بمستشفيات الجهة ويلبي الطموحات الصحية. وقد شهدت الجلسة خلافات حول المشاريع الصحية المقبلة بمستشفى ابن الجزار. واتفق 24 طبيبا من أصيلي الجهة على تكوين لجنة لمتابعة ملف المستشفى الجامعي وتوسعة مستشفى ابن الجزار.

كما مثلت زيارة وزير الصحة إلى القيروان فرصة للتمسّك بإحداث مستشفى جامعي كمطلب أساسي ورفض الحلول الترقيعية المتمثلة في توسعة مستشفى ابن الجزار.

أطباء وممرضون عبروا عن غضبهم من تهميش ولاية القيروان من قبل سلطة الإشراف ومحاولة فرض حلول ترقيعية لن تساهم سوى في تعميق جراح قطاع الصحة ولن تفلح سوى في تجزئة المجزأ حسب قولهم. حيث يشير مشروع توسعة مستشفى ابن الجزار بقيمة 8 ملايين و500 الف دينار الى نقل بعض الأقسام من وحدة الأغالبة إلى مستشفى ابن الجزار وترك أقسام أخرى هناك. في حين يطالب الأطباء بإحداث مستشفى جامعي تنتقل إليه وحدة الأغالبة كليا ويتم إحداث اختصاصات أخرى أساسية لتقريب الخدمات الصحيّة من المواطنين. مع الاحتفاظ بأقسام مستشفى ابن الجزار.

تم إحداث مستشفى ابن الجزار بالقيروان سنة 1901 بمواصفات فرنسية تعتمد على الفصل بين الأقسام حينها خشية العدوى من الأمراض المتفشية وهو ما جعل الأقسام متباعدة. ولئن وفّر المستشفى بعض الخدمات الأساسية لبعض الزمن فإنه بمجرد اتساع رقعة ولاية القيروان وتضاعف عدد السكان، دفعت الحاجة الى إحداث قسم للاستعجالي. فكانت مبادرة مسقطة ومتسرّعة سنة 1990 وتم تحويل نزل الأغالبة العمومي إلى قسم للجراحة والاستعجالي دون النظر في المواصفات الهيكلية ودون استشارة أهل الذكر.

وكرّس الفصل بين قسمين متكاملين لكنهما متباعدان. حيث ينتمي قسم الأغالبة الى مستشفى ابن الجزار لكنه يبعد عنه نحو 4كيلومترات. وهذه المسافة تسببت في كوارث وحالات وفيات بسبب تباعد الأقسام. حيث يبعد قسم الإنعاش عن الأقسام الطبية وقسم الأطفال وقسم التوليد وقسم القلب. ويبعد قسم الأشعة عن قسم جراحة العظام وغيرها من الأقسام إلى جانب بعد قاعات العمليات عن بنك الدم. وهذه المسافة التي وقعت فيها عديد الحالات القاتلة، تتسبب أيضا في خسائر مادية. حيث تقطع سيارات الإسعاف يوميا مسافة 150 كيلومترا بين قسم الاغالبة ومستشفى ابن الجزار من أجل نقل المرضى أو من أجل نقل كمية من الدم لإجراء عمليات جراحية وسط تعقيدات إدارية أزهقت أرواح المرضى في كثير من الأحيان بسبب الجري المحموم بين القسمين. بل ان تباعد قسم التوليد وقسم طب الولدان يتسبب في كوارث.

ويرى بعض الأطباء أن مشروع توسعة مستشفى ابن الجزار وتحويل أقسام من وحدة الأغالبة الى المستشفى سيزيد الأمر سوءا وسيعمق الانقسام والمتاعب وهو ما دفعهم الى رفض مشروع التوسعة أولا ومشروع تحويل جزء من القسم. مشددين على ضرورة إحداث مستشفى جامعي يحل جميع المشاكل مؤكدين ان جميع الإمكانيات متوفرة سواء من حيث مساحة الأرض او الاعتمادات. ودعوا الى تحويل الأموال المخصصة للترقيع والتوسعة الى إحداث مستشفى جامعي تتوفر فيه جميع الأقسام الجراحية والطبية وتضاف اليه أقسام واختصاصات أخرى من اجل تشجيع الأطباء من خارج القيروان الى القدوم والعمل بالمستشفى المنتظر إحداثه. وقد طالبنا به منذ سنوات عبر أعمدة «الشروق» لكن يبدو ان حظ القيروان من التنمية والمشاريع الصحية لم يحن بعد.

وشدّد أحد الأطباء (رئيس قسم) أن المريض يحتاج إلى باب واحد يطرقه وليس إلى اكثر من مسلك يعمق مرضه. علاوة على انه لا يجد أحيانا سيارة إسعاف تقله من قسم إلى قسم. وهذه المشاكل تم رفعها منذ سنة 2003 ولكن لم يتم تخصيص مشروع المستشفى الجامعي. وطالبوا بوضع تخطيط استراتيجي وتوفير ما يلزم من قاعات عمليّات وأقسام جراحية وطبية.

تغيرت المعطيات وتم حل المشكل القائم بين وزارة الثقافة ووزارة الصحّة بخصوص التوسعة العمودية لمستشفى ابن الجزار. ولكن الأطباء من أبناء ولاية القيروان يتمسكون بحق الجهة في مستشفى جامعي تتوفر فيه جميع الاختصاصات الجديدة ونقل القديمة وإضافة جهاز الكشف بالرنين المغناطيسي وقسم التحليل والخلايا وقسم المداواة بالأشعة وقسم جراحة الأطفال وقسم موحد بين التوليد وطب الولدان. هذه مطالبهم فهل ستتغيّر البنية التحتية لقطاع الصحّة في القيروان أم عليها الإسقاطات والقرارات المتسرعة وتحرم الجهة من مقومات الصحة وحق العلاج.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.