صادقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية يوم الثلاثاء على مقترح القانون الذي تقدم به حزب المؤتمر من أجل الجمهورية والقاضي بعزل التجمعيين من الحياة السياسية. وقال عضو اللجنة بشير النفزي أن هذا قانون العزل لن يشمل حاملي بطاقات التجمع المنحل بل سيشمل كل من تحمل مسؤولية حزبية أو سياسية صلب التجمع المنحل.
ويتنظر أن يعرض مشروع القانون على الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه ليدخل بعد ذلك حيز التنفيذ.