على خلفية التحركات الاحتجاجية السلمية التي شهدتها مؤخرا منطقة العمران من معتمدية منزل بوزيان ولاية سيدي بوزيد ، عبّرت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين في بيان لها عن انشغالها العميق لما قالت إنّه عودة إلى استعمال الآليات الأمنية والقضائية مؤخرا في حل الخلافات السياسية والتصدي للتحركات الإجتماعية السلمية والتي أثبتت عدم جدواها طيلة اكثر من نصف قرن ولن تزيد إلا تعكير الوضع والدفع به نحو مربع العنف والعنف المضاد، معتبرة أن هذه القضايا هي قضايا سياسية بامتياز بهدف إسكات صوتهم وضربا للتحركات الاحتجاجية السلمية. ودعت الجمعية السلطات التونسية إلى إطلاق سراحهم هم وبقية المعتقلين فورا في هذه القضايا وبإيقاف جميع التتبعات القضائية الجارية ضدهم وجميع المنظمات الحقوقية المحلية والخارجية لتكثيف الجهود وتنسيقها من أجل إيقاف جميع التتبعات الجارية ضد مساجين الرأي حاليا وغلق هذا الملف نهائيا .