أرجأت الدائرة الجنائية 29 بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في قضية الآثار المحال فيها الباجي بن مامي مدير المعهد الوطني للتراث سابقا وفاروق حمزة موظف بوزارة الثقافة وهما بحالة ايقاف ومحمد صخر الماطري صهر الرئيس السابق وهو بحالة فرار الى موعد لاحق. عند المناداة عن القضية أحضر الباجي بن مامي وفاروق حمزة وبقي صخر الماطري بحالة فرار.
وحضرت هيئة الدفاع عن المتهمين وتقدم محامو المتهم فاروق حمزة بمطالب الافراج المؤقت عنه لأنه لم يقترف اي جرم سوى تطبيق تعليمات رئيسه في العمل طبق ما نص عليه الفصل 42 من المجلة الجزائية.
وحضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الثقافة وقال إنه جاهز للمرافعة. في المقابل تدخل رئيس الدائرة وصرّح ان المحكمة غير جاهزة للبت في ملف القضية باعتبار أنه كان منشورا أمام دائرة أخرى ثم وقع التخلّي عنه لفائدتها.
وتعلقت أطوار القضية بالعثور على 165 قطعة أثرية بمنزل صخر الماطري بالحمامات وتبين ان 13 قطعة منها فقدت من مخازن قصر سعيد و5 قطع من مخازن القيروان. وبناء على تقرير صادر عن المكلف العام بنزاعات الدولة انطلقت الأبحاث والتحريات وتم توجيه تهمة الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والاضرار بالإدارة الى الباجي بن مامي وفاروق حمزة وتضاف الى صخر الماطري جرائم الاتجار في قطع أثرية دون احترام الاجراءات المعمول بها وتحويل مكان ايداع منقولات محمية وعدم الاعلام عن امتلاك آثار. وقد نظرت في هذه القضية الدائرة الجنائية الاولى في طورها الابتدائي وقضت بثبوت الإدانة في حق المتهمين وذلك بسجن المتهم الباجي بن مامي مدة 4 سنوات والمتهم فاروق حمزة مدة عامين وسجن صخر الماطري غيابيا مدة 5 سنوات وتخطئته ب15 ألف دينار والقضاء بغرامة مالية قدرها 3 مليارات لفائدة وزارة الثقافة.
