قررت صباح أمس الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الاستئناف بتونس فيما تعلق بقضية الآثار المتورط فيها كل من الباجي بن مامي المدير السابق للمعهد الوطني للتراث وفاروق حمزة موظف سابق بوزارة الثقافة وصخر الماطري صهر الرئيس السابق التخلي عن القضية واحالتها على الدائرة 29 بنفس المحكمة. قرار التخلي جاء على خلفية مشاركة أحد أعضاء الهيئة في اصدار الحكم في هذه القضية في الطور الابتدائي وبالتالي لا يمكن له ان يعيد النظر فيها. وقد أحضر المتهمان الباجي بن مامي وفاروق حمزة فيما بقي صخر الماطري محال بحالة فرار.
وحضرت هيئة الدفاع عن المتهمين وكذلك ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الثقافة. وجدير بالذكر ان هذه القضية التي يواجه فيها المتهمون جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق بتعمد موظف عمومي استغلال صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة والمشاركة في ذلك وتضاف الى صخر الماطري جرائم الاتجار في قطع أثرية دون احترام الاجراءات المعمول بها وتحويل مكان ايداع منقولات محمية وعدم الاعلام عن امتلاك آثار اثر تقرير وارد من المكلف العام بنزاعات الدولة في مارس 2011 مفاده العثور على عدد 165 قطعة أثرية بمنزل صخر الماطري بجهة الحمامات واتضح ان 13 قطعة منها فقدت من مخازن تابعة للوزارة كائنة بجهة قصر سعيد و5 قطع من مخازن القيروان. وقد تمت إدانة المتهمين من قبل الدائرة الجنائية الأولى بمحكمة تونس الابتدائي حيث قضت بجسن الباجي بن مامي مدة 4 سنوات وفاروق حمزة مدة عامين وصخر الماطري مدة 5 سنوات مع تخطئته ب 15 ألف دينار. وقضت لصالح وزارة الثقافة بغرامة مالية قدرها 3 مليارات.