في اطار الاستعداد لعيد الاضحى المبارك، انعقدت نهاية الاسبوع الماضي جلسة عمل بمقر الولاية اشرف عليها السيد المنصف الجريدي معتمد الشؤون الاقتصادية وحضرها مسؤولون عن الادارة الجهوية للتجارة والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة ومندوبية الفلاحة وشركة تربية الماشية. كما حضر الجلسة ممثلون عن البلديات والفضاءات التجارية الكبرى بالجهة إلى جانب ممثل ديوان الحبوب والأمن الوطني.
وتم اثناء الجلسة النظر في كيفية تزويد الجهة بالخرفان وتنظيم عمليات بيع الاضاحي والتأكد من توفر اللحوم عند القصابين.
وأشار الحاضرون إلى النقص الحاصل في عدد الاضاحي والى ارتفاع اسعار لحم الخروف على المستوى الوطني وكذلك الجهوي وأرجعوا ذلك إلى كثرة السرقات وغلاء الاعلاف من جهة والى عمليات التهريب وعزوف الفلاحين عن تربية الماشية من جهة اخرى.
وبيّن ممثل تربية الماشية ان تقديرات عدد الاضاحي بولاية المنستير لسنة 2011 حددت ب23500 خروف كما بين انه من الممكن هذه السنة ان توفر الشركة الجهوية لتربية الماشية ألف خروف لولاية المنستير سيتم بيعها بنقطة بيع اولى بمدينة المنستير ونقطة بيع ثانية بمدينة بوحجر.
وأضاف ان التقديرات الاولية لسعر الكلغ الواحد من لحم الخروف الحي تتراوح بين تسعة دنانير و500 مي للخروف الذي يزن اكثر من 40 كلغ وعشرة دنانير و500 مي للخروف الاقل من 40 كلغ.
ومن جهته تعهد احد اكبر مزودي الاسواق المحلية بالجهة بإمكانية توفير ما بين 2000 و3000 اضحية لفائدة سكان ولاية المنستير فيما اكد ممثلو الفضاءات التجارية الكبرى بالجهة انهم بصدد الاستعداد لتوفير لحوم جيدة للخروف و بكميات معقولة غير انهم لم يحددوا بعد سعر بيع الكلغ الواحد.
وتم الاتفاق في النهاية على دعوة القصابين في الجهة إلى توفير الكميات اللازمة من لحم الخروف لفائدة العائلات ذات الدخل الضعيف غير القادرة على شراء الاضاحي ودعوة ممثلي البلديات إلى ضرورة توفير اماكن مهيأة ومنظمة لبيع الاضاحي وتوفير آلات الوزن على عين المكان مع المناداة بضرورة تكثيف حملات المراقبة الصحية والمراقبة الاقتصادية للمحافظة على ثمن بيع لحم الخروف بما يلائم القدرة الشرائية للمواطن والضرب على ايدي المحتكرين.
