نظم أمس المكتب التنفيذي للرابطة التونسية للدفاع عن أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل وقفة احتجاجية بساحة القصبة احتجاجا على تهميش الحكومة لقضية التشغيل. وأكد المحتجون أنه تم تحوير القضية الأولى للثورة وهي التشغيل من قضية مركزية إلى قضية هامشية والسبب في ذلك فشل الحكومة في وضع استراتيجية وبرنامج لعملية انتداب المعطلين من حاملي الشهائد العليا كما عمق هذه الأزمة المجلس التأسيسي عبر سنه لقانون خاص بالانتداب في الوظيفة العمومية وقالوا إنه قانون جائر وظالم وإقصائي باعتباره كرّس مبدأ ترقية الموظفين بدل تشغيل المعطلين وهو ما تجلى في المناظرة الأخيرة للأساتذة . وطالب المحتجون بضرورة رد الاعتبار لقضية التشعيل باعتباره مطلبا أساسيا من مطالب الثورة.
وطالب عماد السيليني عضو المكتب التنفيذي للرابطة التونسية للدفاع عن أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل بضرورة منع مشاركة الموظفين في المناظرات لترك الفرصة أمام المعطلين والترفيع في الانتدابات الى خمسين ألف خطة نظرا للشغورات العديدة في كل الوزارات وإشهار قائمة الناجحين للعموم إلى جانب بعث لجنة تحقيق في كل المناظرات للتصدي للفساد الاداري والرشوة والمحسوبية وفتح نتائج مناظرات سنة 2011 والتي تفوق الألف مناظرة ولم يتم الاعلام إلا عن ما يقارب ال 600 مناظرة والتحقيق في التجاوزات الحاصلة صلبها.