قضت أمس الدائرة الاستعجالية 14 من ساعة الى أخرى بمحكمة تونس الابتدائية في ما تعلّق بالاتحاد الوطني للمرأة التونسية بايقاف أعمال المؤتمر المزمع انعقاده غدا. القضية رفعتها الهيئة الانتقالية لاتحاد المرأة ضد الاستاذة راضية الجربي ومن معها، في ايقاف المؤتمر الوطني الاستثنائي للاتحاد الذي كان يحمل عنوان «مؤتمر الكرامة» وتحت شعار «استقلالية ديمقراطية تنمية».
ويذكر أن الاتحاد شهد عدّة خلافات منذ ابعاد الرئيسة السابقة خيرة لاغة وإلزامها بتسليم كل الوثائق للهيئة الانتقالية ممثلة في ممثلها القانوني راضية الجربي. وبقيت مسألة الشرعية هي لب المشكل وتواصلت التجاذبات حول الرئاسة اذ تصرّ كل من راضية الجربي ومنجية الزبيدي على أن كلا منهما الرئيسة الشرعية للاتحاد. وكان من المفروض أن يحسم المؤتمر الامر في مسألة الشرعية ويضع حدا لهذا الصراع الذي أصبح حديث أروقة المحكمة.