أيام قليلة تفصلنا عن موعد عيد الأضحى المبارك ومعه بدأت رحلة البحث عن «العلوش» الذي سيسعد به رب العائلة أفراد أسرته وخاصة الصغار منهم. لكن السؤال المطروح هل يستطيع المستهلك توفير ثمن الأضحية الذي ارتفع بصفة جنونية؟ معادلة صعبة سيجد المستهلك نفسه أمامها إسعاد أفراد عائلته من جهة وعدم الإضرار بميزانية الأسرة من جهة أخرى. المنتج من جانبه لا يمكنه بأي حال من الأحوال التخلي عن هامش الربح ولو كان زهيدا ولا تهمه بالدرجة الأولى قدرة المستهلك على مجاراة الارتفاع الجنوني لأسعار الخرفان لأنه هو نفسه يرى بأنه متضرر من أسعار المواد العلفية. وبين هذا وذاك يبقى «العلوش» في انتظار مصيره فإما أن يجازف المستهلك ويشتريه رغم ثمنه المرتفع وإما أن يعود إلى الزريبة وهو سيناريو لا يفضله المستهلك ولا المنتج.
مفاوضات حول «العلوش»
«الشروق» حاولت أن تقترب من الطرفين وتكشف الستار عن هذه المعادلة الصعبة وتستمع إلى وجهة نظر كل منهما. في البداية كانت وجهتنا أحدى نقاط البيع المنظمة حيث رصدنا تواجد جميع الشرائح العمرية والفئات الاجتماعية. وجلب انتباهنا حال وصولنا إلى المكان تجمع عدد من الأشخاص حول أحد الباعة خلناها في البداية مشادة بين شخصين لكن مع اقترابنا وقفنا على حوار أقرب منه إلى مفاوضات عسيرة. فكل هذه الجلبة لا تعدو أن تكون إلا اختلافا في وجهات النظر بخصوص سعر أحد الخرفان حيث اختلف البائع والشاري على مبلغ 10 دنانير وهو ما حدا ببعض الحاضرين إلى التدخل بالحسنى والتوسط ليتم في الأخير تقاسم المبلغ فاستقر ثمن الخروف على 445 دينارا. وسألنا البائع (محمد المؤدب) عن سبب تمسكه بذلك المبلغ الزهيد فأجابنا بحماس «صحيح أن أسعار الخرفان ارتفعت والمستهلك من حقه أن يتذمر لكن الفلاح أيضا يعيش عديد الصعوبات فالكيس الواحد من العلف فاق ثمنه 20 دينارا كما أننا خسرنا عددا كبيرا من رؤوس الأغنام في فصل الشتاء الفارط هذا بالإضافة إلى انعدام المساندة من الجهات المسؤولة». وقاطع الشاري (عماد عيسى) البائع بالقول «لولا السنّة الحميدة التي نحاول دوما الحفاظ عليها فإنني لم أكن أقبل مطلقا بشراء خروف بهذا الحجم الذي لا يتجاوز ثمنه في الأصل 300 دينار لكن ما باليد حيلة فأنا أفضل أن أقترض ثمن الأضحية على أن أخيب ظن ابني». وأضاف أن التاجر يقدم التبريرات إلا أن الحقيقة تقول إن هامش الربح يبقى دوما مرتفعا مقارنة بالمصاريف.
تهربا من الرقابة
في مكان ليس ببعيد عن نقطة البيع اعترضنا شخصان يقودان قطيعا من الماشية بين خرفان وماعز ويحاولان جلب اهتمام المارة والباحثين عن أضاحي العيد بعيدا عن أعين المراقبة الاقتصادية للتهرب من سداد معلوم البيع، توجهنا إلى أحدهما بالسؤال عن مصدر هذا القطيع فأجابنا بكونه قدم من إحدى المناطق التابعة لولاية سيدي بوزيد وهو متعود على ذلك منذ سنوات.
وقد لاحظنا إقبالا كبيرا على معرفة أسعار الخرفان، فهناك من قرر شراء الخروف كلفه ذلك ما كلفه تجنبا لكل مفاجآت مع اقتراب موعد العيد على غرار فوزي مامي الذي عبّر لنا عن استغرابه للارتفاع المشط في أسعار الخرفان وجهله بالأسباب الحقيقية الكامنة وراء ذلك البقية لمحناهم يجولون بأبصارهم بين رؤوس الخرفان إما لرصد إحداها أو لمعرفة الأسعار المتداولة من باب الفضول لا أكثر. وحمل محمد الصالح محفوظ مسؤولية ارتفاع الأسعار إلى الحكومة التي لم تجد حسب قوله الحلول الكفيلة لتعديل السوق بالرغم من الأعداد الكبيرة من رؤوس الخرفان التي تم توريدها من الخارج.
هذا الرأي شاطره فيه عمار القابسي الذي دعا بدوره الجهات المسؤولة إلى تحديد الأسعار القصوى للأعلاف ومشتقاتها «لكي لا يشتكي المستهلك ولا يجوع الفلاح».
