بعد أن دخل التونسي منذ سنوات في نمط استهلاكي يعتمد في جزء منه على التداين والاقتراض للخروج من «الغصرات» المالية من مواسم أعياد وعودة مدرسية وزواج أو لتحسين المنزل والسيارة..قرر البنك المركزي الضغط والتشدد في إسناد القروض الاستهلاكية وقروض السيارة لحرفاء البنوك. «الشروق» رصدت مواقف منظمة المستهلك والتونسيين والخبراء وما يمكن أن يعكسه هذا القرار على المواطن والاقتصاد بداية الحديث كانت مع السيد سليم سعد الله النائب الأول لمنظمة الدفاع عن المستهلك الذي قال ان التونسي يعيش حالة من الارهاق والتعب جراء الضغوط الاقتصادية المسلطة عليه وجراء غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.
بعد أن عودوه!!
يقول محدثنا بأن المستهلك كان يجد سهولة لحل مشاكله المادية وتلبية حاجياته من خلال الاقتراض لاسيما من خلال الحصول على قرض استهلاك واستغرب من قرار الضغط الشديد على إسناد القروض الاستهلاكية بعد أن تعود عليه التونسي منذ 15 سنة ودخل في تقاليده، فكل من يريد الزواج أو تحسين المنزل أو تغيير أو شراء ثلاجة أو إحدى الادوات الكهرومنزلية يلجأ للاقتراض.
وتحدث السيد سليم سعد الله عن المنظمة التي وقع اقصاؤها وأن القرار فجئي وفي حاجة لدراسة ففي وقت يحتار فيه المستهلك والمنظمة في معالجة قضايا مثل تهريب الحديد وعلوش العيد، يصدر ملف جديد هام وخطير.
واستغرب من مزيد تضييق الخناق على المواطن في هذا الظرف الاستهلاكي كما تساءل عن أحوال من برمج زواجا أو تحسينا في المنزل أو تسديدا لحاجياته الموسمية بالاعتماد على القرض الاستهلاكي.
وأشار من جهة ثانية إلى ضرورة العدالة بين المواطنين فهناك من حصل على قرض واقتنى سيارة في يسر وآخر برمج اقتناء سيارته الآن...كما تحدث عن المقاييس التي سيتم اعتمادها في إسناد القروض.
قفة واختناق
يقبل أغلب المواطنين على القروض ويعول عدد كبير منهم على هذه القروض لقضاء حاجياتهم وناهزت قيمة القروض البنكية المسندة للأسر التونسية حوالي 13 مليون دينار إلى حدود شهر مارس 2012 وهي تمثل 26 ٪ من القروض المسندة من الجهاز البنكي و 25 ٪ من دخل الأسر التونسية.
وتفوق نسبة القروض المسندة للأسر التونسية ال 50 ٪ من الدخل الفردي للأسرة بما في ذلك القروض المسندة من الدولة وقروض الصناديق الاجتماعية والقروض المهنية. وكانت قرارات التقليص في إسناد القروض الاستهلاكية وترفيع نسبة التمويل الذاتي من 20 ٪ إلى 40 ٪ للحصول على قرض سيارة.
شرّ لا بد منه
عبر عدد من المواطنين على أن القرض هو شرّ لا بد منه، وأن التونسي لم يعد قادرا على مجابهة المصاريف والمواسم دون اللجوء للافتراض . وتناولت بعض المواقع الاجتماعية آراء التونسيين بين رافض لفكرة الافتراض وبين مشير للقرض كلجوء للربا وأنه آفة ألصقها البعض بالتونسيين وحان موعد الإقلاع عنها.
وأشار آخرون إلى أن «السلف تلف» وهو دليل على عدم الاستقرار المادي والفقر والحاجة وأن على التونسي أن يصرف حسب امكانياته. في المقابل أشار عدد آخر من التونسيين إلى أن الافتراض يندرج ضمن نسق استهلاك عالمي، وهو ليس بالضرورة علامة غير صحية ما دام التونسي قادرا على التسديد وتوفير حاجاته.
وتبين الإحصاءات أن 65 ٪ من القروض الأسرية خصصت لشراء مساكن جديدة أو لتوسعة المنازل القديمة فيما تمثل 31 ٪ من القروض قروضا استهلاكية. وأشارت بعض الإحصائيات الى أن عدد القروض المسندة من المصاريف للإنفاق على شراء البيوت والسيارات الخاصة والأثاث تضاعف 16 مرة في خمس سنوات بين سنتي 2003 و 2008. ويبقى موضوع الاقتراض والتداين عند التونسيين في تجاذبات بين المصالح الاقتصادية والفردية.
