لاحظنا خلال الفترة الماضية الحضور القوي لوزارة الشباب والرياضة في مختلف النشاطات الخاصة بالجامعات الرياضية التونسية بما في ذلك جامعة كرة القدم وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول «شرعية» هذه السياسة التي تسلكها الوزارة. عادة ما يؤدي التدخل المفرط من قبل السلطة في شؤون الجامعات الرياضية إلى المتاعب بدليل ما فعلته «الفيفا» مع اتحادات كرة القدم بالكويت واليمن وإيران وغيرها وهو ما يؤكد أن وزارة الإشراف في بلادنا مطالبة بإحترام إستقلالية الجامعات الرياضية والاكتفاء بالصلاحيات التي منحها إياها القانون إذ جاء في الفصل (89) من النظام الأساسي للجامعات الرياضية أن الوزارة تتمتع بعدة صلاحيات مثل تعيين المتصرف المالي والمدير الفني والكاتب العام القار بالإضافة إلى المصادقة على التقارير المالية والأدبية السنوية (الفصل 86) وغيرها من الصلاحيات الأخرى.
الوزارة لم تتجاوز إلى حدّ الآن صلاحياتها
سعيا منا إلى الوقوف على حقيقة تدخل وزارة الشباب والرياضة ممثلة في شخص طارق ذياب في شؤون الجامعات الرياضية اتصلنا بأستاذ القانون طارق العلايمي فأكد لنا أن الفصل (21) من قانون عام 1995 يمنح الوزارة سلطة إتخاذ القرارات المتعلقة بنشاط الجامعات الرياضية وبإمكان الوزارة حلّ المكاتب الجامعية كما حدث مثلا مع الجامعة التونسية للرياضة للجميع بسبب عدم الإستجابة لمقتضيات الفصل الرابع من المرسوم عدد (66) لسنة 2011 الذي يلزم كافة الجامعات بعقد جلسات عامة لتنقيح أنظمتها الأساسية...وتعيين هيئة مؤقتة على أن تتم الدعوة إلى عقد جلسة عامة إنتخابية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر كما يمكن حلّ المكتب الجامعي من قبل الوزارة لوجود خروقات مالية أو إدارية...وأكد العلايمي أن وزارة الإشراف التزمت الى حدّ الآن بتطبيق صلاحياتها فحسب.
الشكوك ليست قرينة قانونية
سألنا العلايمي عن الحضور الواضح لوزارة الإشراف في نشاط جامعة كرة القدم خلال الفترة الماضية فأكد لنا أن الوزارة مارست صلاحياتها المتمثلة في المتابعة والرقابة ولم يثبت أنها تدخلت في شؤون جامعة كرة القدم أو الهياكل القضائية التابعة للجامعة مثل لجنة الاستئناف أو لجنة النزاعات...وأشار إلى أن الشكوك حول تجاوز الوزارة لصلاحياتها في تعاملها مع جامعة كرة القدم ليست قرينة قانونية وذكر العلايمي في هذا الصدد بما اصطلح عليه ب «قائمة الوزير» حيث اتهم وزير الشباب والرياضة في وقت سابق بأنه عمل على دعم قائمة الأستاذ طارق الهمامي في انتخابات الجامعة لكن هذه القائمة لم تفز في تلك الانتخابات ولاحظ العلايمي أن العلاقة القائمة بين الوزارة ومختلف الهياكل الرياضية اتسمت خلال الأشهر الماضية بالتكامل وغاب التصادم ولكنه لم يخف في المقابل أن وزارة الإشراف تتحرك بخطوات بطيئة جدا على مستوى إعادة ترتيب القوانين الخاصة بالوزارة وعدم فتح الإستشارات الوطنية وضرورة تجنب سياسة الحلول الظرفية .
الرقابة الذاتية
وأشار العلايمي إلى أن المكاتب الجامعية مطالبة بممارسة الرقابة الذاتية على علاقتها مع الوزارة أي رفض أي قرار قد يحمل في طياته تدخلا في غير محله من قبل وزارة الإشراف.