تتواصل الاستعدادات الخاصّة بعيد الأضحى بولاية تونس من خلال دعم عمل لجان المراقبة الاقتصادية والصحية وتكثيف مجابهة التهريب والاحتكار ومزيد السهر على تنظيم مسالك التوزيع، وقد انعقدت جلسة عمل بمقر الولاية بإشراف والي الجهة في هذا الغرض لتقييم هذه الاستعدادات ودفع نسقها، بحضور المدير الجهوي للتجارة وممثل عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وممثل عن الإدارة الجهوية للصحة وممثلين عن الأمن والجيش والحرس والديوانة وممثل عن منظمة الدفاع عن المستهلك. تناولت الجلسة تطور نسق عمل اللجان الفرعية للتزويد ومراقبة الأسعار ومقاومة التهريب والمراقبة الاقتصادية والصحية وخاصّة في هذه الفترة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وضرورة التصدي لظاهرة التهريب والاحتكار وما يمكن أن تسبّبه من ارتفاع في الأسعار وتراجع في الدور الذي لا بدّ أن يلعبه السوق في توفير التوازن بين العرض والطلب والأسعار وذلك باحترام مسالك التوزيع ونقاط بيع الأضاحي. أكّد المدير الجهوي للتجارة في كلمته على توفّر حوالي 30الف رأس من الخرفان المستوردة من رومانيا في ولاية تونس، وصل منها حاليا 12 ألف رأس وستروّج في المسالك المنظمة على أن تصل البقية في دفعة ثانية وستباع بالتفصيل (بالكلغ) أو بالوحدة (الخروف). وهذا ما سيساهم في خلق توازن في الأسعار عبر مزيد تضافر الجهود وتسديد النقص الحاصل على مستوى أضاحي العيد المسجل لهذا العام. كما بيّن ضرورة تشديد المراقبة لتفادي كل التجاوزات والانفلاتات ومقاومة الاحتكار والحد من التسيب في مسالك التوزيع، إضافة إلى المراقبة على مستوى الجودة بوضع فرق أطباء بياطرة مختصّة للتوقي من هاجس المخاطر الصحية. وقد طمأن الممثل عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الحضور حول هذه الأضاحي الموردة من رومانيا والتي تحمل جودة ومواصفات مقبولة وسليمة حيث خضعت إلى مراقبة مشددة من طرف الاتحاد الأوروبي. كما بيّن أنها لا تختلف عن مواصفات الأضاحي المحلية في شكلها العام. كما أكّد على تواجد فرق من الأطباء البياطرة لمراقبة الأضاحي خلال العيد لمزيد دفع الطمأنينة لدى المواطن.
