«تمرّ اليوم سنة علىنشأة اتحاد القضاة الاداريين وبهذه المناسبة، يتوجه المكتب التنفيذي الى العائلة القضائية عامة والى قضاة وأعوان المحكمة الادارية بجميع أصنافهم خاصة، بأصدق عبارات التهاني والتقدير لما يبذلونه من جهد في سبيل خدمة المتقاضين واعلاء كلمة الحق والعدل. وإذ يستحضر المكتب التفنيذي للاتحاد بكل فخر واعتزاز هذا التاريخ، فإنه يؤكّد أنه لا حياد عن النهج النضالي الذي رسمه لنفسه وعن الثوابت التي أعلنها وكرّسها طيلة الفترة الماضية، وإذ يدعو كل المهتمين بالشأن القضائي الى المساهمة الفعالة في انجاح المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها البلاد في كنف الوطنية والمسؤولية، فإنه: أوّلا: ينبّه الرأي العام الوطني الى خطورة تراخي المجلس الوطني التأسيسي في اصدار النصوص المتعلقة باصلاح القضاء عموما وبإعادة هيكلة المجلس الاعلى للمحكمة الادارية علىوجه الخصوص وفق ما تقتضيه احكام الفصل 22 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية بهدف ارساء منظومة قانونية مطابقة للمعايير الدولية لاستقلال القضاة وذلك تماشيا مع استحقاقات الانتقال الديمقراطي.
ثانيا: يدعو السلطتين التشريعية والتنفيذية الى العمل على تهيئة كافة الظروف المادية واللوجستية الكفيلة بتدارك الصعوبات التي اعترضت سبيل المحكمة عند نظرها في النزاعات الانتخابية الفارطة، ويؤكد على ضرورة تشريك اتحاد القضاة الاداريين في صياغة المنظومة القانونية الانتخابية المرتقبة.
ثالثا: يذكّر بأن الوضع النهائي للسلطة القضائية في الدستور المرتقب، لا يجب ان يحول دون تنفيذ الاصلاحات المشار اليها آنفا والتي تتسم بالتأكّد بالنظر الى الدور المناط بعهدة القضاء الاداري خلال المرحلة الانتقالية.
رابعا: يؤكد على أنه لا مجال اليوم لتوظيف القضاء من أي جهة كانت، ويدعو كافة الاطراف السياسية ومكونات المجتمع المدني الى النأي بنفسها عن التجاذبات وأن تضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار. عاشت تونس، عاش القضاء سلطة مستقلة، عاش اتحاد القضاة الادارين هيكلا نضاليا ديمقراطيا.
