اصدرت جمعية العدالة ورد الاعتبار بيانا يوم 20 اكتوبر حمل توقيع رئيس الجمعية كريم عبد السلام وذلك على خلفية احداث العنف التي شهدتها مدينة تطاوين وادت الى وفاة رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري وجرح عدد اخر من الاشخاص واعلنت الجمعية في بيانها عن رفضها المبدئي للعنف ايا كان مصدره ونبهت المسؤولين في كل المستويات لانتشار الظاهرة في الفترة الاخيرة وخاصة منه ذو الخلفية السياسية وانه لا بد من الوقوف على اسبابها والانتباه الى تداعياتها الخطيرة ودعت جمعية العدالة ورد الاعتبار كل الاطراف الى التعقل ووضع المصلحة الوطنية فوق الاعتبارات الحزبية كما دعت الى التحقيق الجدي في الاحداث وتحميل كل الاطراف المسؤولية القانونية في دولة ينبغي ان يكون بناؤها على اساس القانون والمؤسسات وقالت الجمعية في بيانها انه انتظار نتائج التحقيق فانها تدعو كل مؤسسات المجتمع المدني الى تحمل مسؤولياتها في تاطير الشارع والقيام بالتوعية اللازمة كما تدعو رؤساء الاحزاب الى الابتعاد عن الخطابات المشحونة والمستفزة وتحمل مسؤولياتهم في البيانات الحربية التي يتم اطلاقها وقالت جمعية العدالة ورد الاعتبار ان هذه التصريحات ومنطق الاقصاء المتبادل اذا ما تواصل في الوجود فان العواقب ستكون ثقيلة التبعات والنتائج ودعت الجمعية الى مراجعة وضعيات بعض الهيئات القانونية التي حملت نفسها مسؤولية التطهير في اطار من الفوضى والعفوية التي لا مكان لها في دولة القانون وطالبت الجمعية في ختام بيانها بضرورة الاسراع بمسار العدالة الانتقالية الذي ترك بتباطئه ثغرة قانونية قد يستغلها البعض لنشر الفوضى وارتكاب ما لا يحمد عقباه وترجمت الجمعية في النهاية على روح الفقيد مع تمنياتها بان لا يتكرر هذا العمل مرة اخرى
