استجابت صباح أمس الدائرة الاستعجالية 16 بمحكمة تونس الابتدائية الى طلب الدفاع في التأخير في القضية التي رفعت ضدّ النائبين بالمجلس الوطني التأسيسي أحمد الخصخوصي ومحمد ابراهمي لتجميد عضويتهما وإسقاط صفة النائب عنهما. القضية رفعها الأستاذ فتحي العيوني الذي اعتبر أن ما أقدم على فعله العضوان المدّعى عليهما من دخول في إضراب جوع على خلفية إيداع عدد من الأفراد بسيدي بوزيد السجن يتنافى وصفتهما ويتنافى مع أحكام الفصل 22 من القانون الأساسي المنظم للسلط العمومية الذي صادق عليه كافة أعضاء المجلس التأسيسي والذي ينصّ على وجوب احترام استقلالية السلط القضائية، وبالتالي قرار الاضراب عن الطعام محاولة للضغط على السلطة القضائية للإفراج عن الموقوفين بمنطقة العمران من ولاية سيدي بوزيد. وقال إن النائبين تربطهما علاقة تعاقدية بمن انتخبهما. وخلال الجلسة حضر من ينوب المدّعى عليهما وقدّم إعلام نيابة وطلب من المحكمة التأخير للاطلاع.