سجلت تونس خلال العام الحالي ارتفاعا ملحوظا في عقود الزواج بلغ ٪5 مقارنة بالسنة الماضية في حين انخفضت نسبة الطلاق ب٪12 ومع ذلك فإن ظاهرة العنوسة مازالت مستفحلة لتفرز عديد المشاكل النفسية والعائلية والاجتماعية. رغم غياب احصائيات دقيقة وامتناع بعض الجهات المختصة على مدّ وسائل الاعلام بالمعلومات المطلوبة فإن بعض المصادر غير الرسمية في وزارة العدل التونسية تفيد بأن تونس سجلت ارتفاعا في عقود الزواج المبرمة خلال التسعة أشهر الاخيرة بلغ 5٪ في حين تراجعت نسبة الطلاق بنسبة 12٪.
وتعدّ هذه الارقام مؤشرا ايجابيا تعكس الصحة الجيدة للمجتمع التونسي الا ان هذا المعطى لا يمكن له أن يحجب حقائق أخرى تتعلق بظاهرة استفحال العنوسة وتأخر سن الزواج لدى التونسيات والتونسيين على حد السواء وكانت بعض الأصوات قد طالبت غداة أحداث 14 جانفي 2011 بضرورة تغيير القوانين المنظمة للزواج في تونس واعتماد مبدإ تعدد الزوجات كحل لظاهرة العنوسة وهو خيار رأى فيه علماء الاجتماع «بديلا متسرعا وعشوائيا لا يعكس الأسباب الحقيقية لتفاقم ظاهرة العنوسة وتأخر سن الزواج».
نفس الخبراء فسّروا الظاهرة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية السيئة والصعبة لدى فئات الشباب ممن بلغوا سن الزواج بسبب تفشّي ظاهرة البطالة وغلاء تكاليف الزواج. وليست الظروف الاقتصادية وحدها مسؤولة عن هذا الأمر إذ ثمّة أسباب أخرى ذات جذور ثقافية ساهمت أيضا في تأخر سن الزواج في تونس لعل أهمها تفضيل الفتيات التونسيات إكمال دراستهنّ الجامعية ثم الحصول على وظيفة على التفكير في الزواج مبكّرا زيادة على عزوف أعداد كبيرة من الشباب من جنس الذكور من الزواج بتونسيات وتفضيل الأجنبيات وخاصة الغربيات منهنّ بما أن هذه الزيجات تفتح لهم أبواب الاقامة في البلدان الأوروبية والعمل فيها والاستفادة من المكاسب الاجتماعية التي تمنحها البلدان الأوروبية للمهاجرين. إلى ذلك كثيرا ما تقع التونسيات ممن تأخّرن في الزواج ضحيّة لبعض «تجّار الزواج» من المتحيّلين...
أسألك الزواج!
ليس من السهل أن تتحدّث الفتيات «العوانس» عن مآسيهن ومع ذلك طرحنا السؤال عبر الشبكة الاجتماعية «فايسبوك» وهو ما سهّل الأمر على العديد منهنّ فتحدّثن بصراحة عن مشاكلهنّ.
إحداهن وهي موظّفة سنّها فوق الثلاثين قالت إن وجودها على الموقع غايته أصلا العثور على زوج ومع أنها فتحت حسابها على الفايسبوك منذ سنوات فإنها الى حدّ الآن لم تجد ضالتها ولم تتعد علاقاتها حدود اعجاب أصدقائها من جنس الذكور ببعض الصور التي تنشرها من حين لآخر على صفحتها رغم بعض التنازلات التي تلمّح بتقديمها ان عثرت على زوج المستقبل.
وردّا على سؤالنا عن طبيعة تلك التنازلات قالت إنّها تتعلّق بالجمال والمظهر والمشاركة في مصاريف الزواج وسنّ الزوج ومع ذلك لم تتلق الى حد الآن إلا دعوات للخروج والسهر وأشياء أخرى لا يليق المقام بذكرها.
صديقة أخرى وهي زميلة في احدى المؤسسات الاعلامية قالت إن سنّها المتقدم نسبيا لا يعني أنها ستقبل بأي شخص يتقدّم لطلب يدها ولعل الشروط التي وضعتها والتي يجب ان تتوفّر في زوج المستقبل هي التي حالت دونها ودون الزواج على أن المشكل الحقيقي الذي يرهق هذه الزميلة يتمثل في الضغوطات العائلية التي تمارس عليها خاصة وأنها تعيش لوحدها الأمر الذي تعتبره عائلتها سببا رئيسيا في تأخر زواجها ونفور عديد الاشخاص من طلب يدها لذلك تقول محدّثتي إنها مستعدة لتقديم بعض التنازلات حتى لا تتأزّم علاقتها بعائلتها أكثر من ذلك.
العانس و«النّاعس»
إن الرغبة الجامحة لدى الفتيات المتقدّمات في السن في العثور على زوج كثيرا ما تؤدي بهن الى مآس عديدة. نفس هذه الرغبة يسغلّها بعض الرجال لتحقيق بعض المآرب الجنسية والربحية على حساب ضحايا تعمّقت مآسيهن النفسية والاجتماعية فأصبح العثور على زوج بمثابة التحدّي الذي تهون من أجله التضحيات مهما كان نوعها.
فعلى سبيل المثال خسرت احداهن كل مدّخراتها وهي ثمرة عشر سنوات من العمل باحدى الوزارات بل وكادت تدخل السجن بسبب صكوك دون رصيد كانت أمضتها لتلبية رغبات «حبيب متحيّل» استغلّ حبّها ورغبتها في الزواج به ليحصل على ما يريد من هدايا وأموال ليختفي عن الأنظار بمجرّد أن نفدت أموالها.
في المقابل يكون العثور على زوج لدى بعض المتأخّرات في السن مدخلا للتمعّش الجنسي وهو ما فهمناه من حديث بعضهن اللواتي عشن عديد التجارب المأساوية التي أثّرت سلبا على أوضاعهن الاجتماعية والاخلاقية الأمر الذي حوّلهن الى كتل من العُقد النفسية كالحقد على الرجال والرغبة في الانتقام منهم والسعي الى الايقاع بالمتزوّجين وتدمير عائلاتهم وحياتهم الزوجية.
وفي المحصلة تبقى ظاهرة العنوسة في المجتمع التونسي من المسائل المسكوت عنها بسبب خلفياتها الاجتماعية والأخلاقية والسياسية فالعائلات التي من ضمن أفرادها بنت تأخرت في الزواج تتحول الى «متهم» تحوم حوله عديد الشكوك الاخلاقية والفتاة العانس يجد لها المجتمع عديد الذرائع لتحميلها المسؤولية كاملة في بقائها خارج مؤسسة الزواج والدولة تتكتّم عن الظاهرة لعجزها عن توفير الشغل للمقبلين على الزواج.
