أكدت الحكومة المؤقتة أن الخبر الذى أوردته وكالة رويترز للانباء أمس بخصوص سماح السلطات التونسية لاعوان الشرطة الفيدرالية الامريكية باستنطاق أحد التونسيين الموقوفين للاشتباه بمشاركته في الاعتداء على القنصلية الامريكية ببنغازي«يفتقد للدقة وفيه محاولة لاضفاء صبغة سياسية على اجراءات قضائية تنفيذا لانابة قضائية بين الدولتين». وأوضحت الحكومة في بلاغ لها أن التعاون القضائي بين تونس والولايات المتحدةالامريكية في هذه القضية وغيرها «يخضع لأحكام الاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية ومقتضيات القانون التونسي في اطار احترام السيادة الوطنية وتحقيق التعاون بين الدول في مواجهة الجريمة وكشف مرتكبيها وتتبعهم وعقابهم».