تونس (وات) أكدت الحكومة المؤقتة أن الخبر الذي أوردته وكالة رويترز للانباء أمس السبت بخصوص سماح السلطات التونسية لاعوان الشرطة الفيدرالية الامريكية باستنطاق أحد التونسيين الموقوفين للاشتباه بمشاركته في الاعتداء على القنصلية الامريكية ببنغازى "يفتقد للدقة" وفيه محاولة لاضفاء صبغة سياسية على اجراءات قضائية تنفيذا لانابة قضائية بين الدولتين". وأوضحت الحكومة في بلاغ لها أن التعاون القضائي بين تونس والولايات المتحدةالامريكية في هذه القضية وغيرها "يخضع لاحكام الاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية ومقتضيات القانون التونسي في اطار احترام السيادة الوطنية وتحقيق التعاون بين الدول في مواجهة الجريمة وكشف مرتكبيها وتتبعهم وعقابهم". وأضاف البلاغ أن تونس الملتزمة بالوفاء بما هو محمول عليها بموجب هذه الاتفاقيات "حريصة على دعم التعاون مع كل شركائها والحيلولة دون افلات أي مذنب من العقاب في اطار احترام استقلالية القضاء وسيادته على ما هو موكول له من ملفات". كما أشارت الحكومة الى أن تحديد صيغ وآليات التعاون في تنفيذ الانابات القضائية الموجهة لتونس من القضاء الامريكي "يبقى من صلاحيات الجهة القضائية المتعهدة بالملف دون غيرها" وفق نص البلاغ. يذكر أن وكالة رويترز للانباء بثت صباح أمس السبت برقية مفادها أن مسؤولين أمريكيين قالوا ان السلطات التونسية "وافقت على السماح لمحققين من مكتب التحقيقات الاتحادي الامريكي بمقابلة إسلامي متشدد يشتبه بقيامه بدور في هجمات 11 سبتمبر 2012 على منشآت دبلوماسية أمريكية في مدينة بنغازي الليبية".